خليفة سلمان مناضلا سياسيا أمام قبضة المشير الخائب
البحرين اليوم – (خاص)
قبل سبع سنوات، وفي ذروة بناء الديمقراطية في دوار اللؤلؤة، وتصاعُد المطالب باستقالة الحكومة وعزل خلفية سلمان؛ خرج الأخير في أول مظاهرة “سلمية” للدفاع عن نفسه، ونشرت وسائل الإعلام الحكومية تلك المسيرة التي قادها نجله وصهره على ابنته، والمدعو محمد خالد. وقتها كان خليفة سلمان لا يزال قويا لدرجة ما، وكان يقود المعركة بخبرته القمعية التي امتدت لأكثر من ٤٠ عاما.
إلا أن كلفة الصراع داخل البيت الخليفي أجبرته على التواري عن الأنظار والانزواء بعيداً لصالح “المشير” الخائب، خليفة أحمد، وقواته المهزومة، وذلك لفرض النموذج العسكري على البلاد بديلا عن الحكم الاستبدادي الذي قاده خلفية سلمان. فالصراع إذن، وفي العُمق، كان في نوعية وحجم العنف المطلوب للقضاء على الثورة الشعبية التي انطلقت في ١٤ فبراير ٢٠١١.
منذ حوالي شهر وأكثر؛ أعيد فتح هذا الملف بين خليفة سلمان والديوان الملكي، وأبرزت الصحافة المحلية مظاهر هذا الصراع الخفي الذي تكلل يوم أمس، الأحد ٢٥ فبراير ٢٠١٨م، باجتماع خليفة سلمان بأهالي المحرق، وتصدير اللقاء بشعارات مثل: “مقاومة الإرهاب الالكتروني”، ورفض رمي الناس بـ”الباطل”، وكان محمد خالد قد نقل قبل أسبوع تقريبا عن خليفة في مجلسه ما معناه: “إنهم أسسوا هيئة الجرائم الإلكترونية لملاحقة السياسيين، إلا أن هذه الهيئة انقلبت وصارت تلاحق أتباعهم الخُلّص”.
الخبر السعيد في تفاصيل هذا الصراع؛ أن الأداة التي تم استخدامها ضد النشطاء أخذت توجه بعض شررها نحو البلطجية الذين أقاموا “حفلات زار” في فترة الأحكام العرفية، ونشير هنا تحديدا إلى بعض الوجوه المعروفة بسخافاتها وقذاراتها، وكيف كانت تنشر زعيقها وأنفاسها النتنة وقتها. نجدها اليوم متلبسة دور الضحية، رغم أن الجميع يعرف أنه لن يطالها ما طال، حتى اليوم، أبناء الشعب من العذاب والإهانة.
في كل الأحوال؛ فإن تنامي الصراع الخليفي/الخليفي يعني أن هناك توازنات جديدة داخل العائلة الحاكمة تريد تصفية توازنات سابقة، ولا تخلو هذه التوازنات الجديدة من تقوية طرف ضد طرف آخر، الأمر الذي سيجعل من الطرف الأضعف يضطر لتكتيك اللجوء “للطرف الشعبي”، ويحاول الاستقواء به أمام خصومه في العائلة الخليفية، وهذا ما يفعله خليفة سلمان الآن في محاولة لحماية نفسه وحاشيته وترويج أنه مع هموم الشعب ومصالحه، وأنه سيحمل راية المصالحة والبناء. في المقابل، يجهد الطرف الأكثر نفوذا الذي يقوده “المشير الخائب”؛ إلى فرض نموذجه العسكري على المجتمع، وذلك بإشاعة الإرهاب الرسمي والأحكام بالاعدامات كوسيلة يأمل أن يسيطر بها على كل مقاليد السلطة، ولا ننسى هنا أن السلطة التنفيذية يشغلها قرابة التسعة أفراد يصنفون عسكريين، أي أن حصة العسكريين ارتفعت من ٣ إلى ٩ شخصيات.
ليس مهما هنا النقاش حول تفاصيل الصراع الخليفي، وما سيؤول إليه من نتائج، لأنه صراع بين طواغيت وعبيدهم ومستخدميهم، وسرعان ما سيجدون لهم عبيدا آخرين بعد احتراق عبيدهم الحاليين. وهذه قاعدة مرت بها كل أنواع الصراعات الداخلية في العائلة الخليفية.
المهم هنا أن الجميع بات يدرك اللعبة القذرة التي عملت عليها أجهزة النظام منذ ٢٠١١ على الأقل، وأن الإرهاب الإلكتروني كان أحد الأسلحة التي استخدمتها السلطة ضد النشطاء والمعارضين والمواطنين عموما. يكفينا هنا التذكير بعدد النشطاء الذين حُكم عليهم بالسجن لعدة سنوات بسبب تغريدة أو نشر مقال أو إعادة تغريدة تراها السلطة أنها موجهة ضد استيلاء وهيمنة العائلة الخليفية على الشعب وخيراته.
