بعثات دبلوماسية في جنيف تجدد قلقها من تدهور الوضع في البحرين.. والوفد الخليفي يكرر هجومه على المفوض السامي لحقوق الإنسان

جنيف – البحرين اليوم

دانت بعثة الأمم المتحدة في جنيف ما وصفتها بـ”الأعمال الانتقامية” التي تستهدف نشطاء المجتمع المدني، بما في ذلك حظر السفر والمضايقة والترهيب، وقال بيان للبعثة بأن هذه الأعمال ترمي إلى منع النشطاء والمنظمات من المشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الذي يواصل أعمال دورته السابعة والثلاثين.

ومن المعروف أن السلطات الخليفية مارست سلسلة من هذه الإجراءات انتقاما من النشطاء البحرانيين الذين شاركوا في أعمال المجلس في الدورات السابقة، كما فرضت قيودا وعمليات متكررة من الترهيب – بما في ذلك استهداف عوائل النشطاء – لمنع النشطاء من مغادرة البلاد والمشاركة في فعاليات المجلس.

إلى ذلك، أعربت اليوم الخميس ٨ مارس ٢٠١٨م بعثة أستراليا في جنيف عن القلق إزاء “الهجمات” المتواصلة على المتظاهرين السلميين في البحرين، كما دانت خلال الحوار مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد، “القيود المفروضة على المجتمع المدني” في البلاد.

من جهة أخرى، واصلت البعثة الخليفية في جنيف “التضليل” على أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، كما كررت تحديها للإجراءات الأممية المعمول بها لضمان الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان، فقد دعت البعثة خلال الحوار مع المفوض السامي إلى “عدم استجواب شرعية القضاء”، وادعت في الوقت نفسه بأنه “لا أحد فوق القانون”، كما استنكر الوفد الخليفي المخاوف التي أثارها المفوض السامي في الدورة الحالية للمجلس حول الوضع في البحرين وانتقاده لاعتقال السلطات الرمز الحقوقي نبيل رجب، إضافة إلى إغلاق مساحة المجتمع المدني في البلاد، وزعمت البعثة بأن الإجراءات الرسمية التي تم اتخاذها في هذا الشأن “كانت شرعية وبموجب القانون”، وكرر الوفد الخليفي كذلك هجومه “الشخصي” على زيد بن رعد بعد أن اتهمه بـ”التسيس والعمل على تقديم معلومات كاذبة” على خلفية التقارير التي يرفعها المفوض السامي إلى مجلس حقوق الإنسان حول البحرين.