الملك الكذوب إلى رجال الأعمال: الاقتصاد بخير

البحرين اليوم – (خاص)

جرعة جديدة من الكذب والدجل يزرقها حمد عيسى في جسد الرأي العام بغية تخديره، ورغبةً في الحفاظ على بعض من توانه النفسي. فبعد حرقة القلب التي مرّ بها في عاشوراء، وجعْله مداسا تحت الأقدام؛ يسترد “الملك” شيئا من بطولته الزائفة التي أظهرها في الانتقام الشّرس من الذين تم اعتقالهم ظلما وزورا بتهمة كتابة يسقط حمد أثناء مرور موكب عزاء مأتم المالكية.

وقتها، كان الجميع يدرك أن حمد عيسى يعيش أشد أوقاته قلقا. هو قلق ليس منشأه اقتراب الدولة من حافة الإفلاس والانهيار الاقتصادي، الذي طالما حذّرت منه كلُّ التقارير الاقتصادية، بل إن “الملك الكذوب” كان يعيش قلقَ المعونة التي تم الإعلان عنها، بعد الإعلان عن نية كلٍّ من السعودية والإمارات والكويت تقديم 10 مليارات كمساعدة اقتصادية تعفي حمد من مطبات الانهيار الاقتصادي، فجلُّ قلقه كان هو من حصوله على تلك الإعانة لإيداعها في حسابه الشخصي وحسابات عائلته.

لهذا كان الاجتماع المفاجئ مع رؤساء غرفة التجارة وبعض الفعاليات الاقتصادية بحضور عمه وولي عهده، ليقول لهم إن الوضع الاقتصادي “منتعش”، وهو في أفضل حالته. ولكي يعفي نفسه من مستحقات المعونة؛ قرّر لهم أن الاقتصاد المحلي سيتعافى مع الانتهاء من مشروع النفط الصخري. وبعبارةٍ أدق؛ كان يقول لهم إن ( 10 مليار) ستكون من حصّتنا نحن الثلاثة، أما أنتم فانتظروا الاستثمارات في النفط الصخري حتى تأتي بحصادها.

كذبة الانتخابات.. ظرفة أخرى

الاصطفاف الكبير والمُذل كان هدفا آخر من أهداف الاجتماع بهم، فالديوان يحرص كثيرا على إظهار حالة الخنوع والركوع أمام الملك الكذوب، فيخرج الأعيان فرحين بتقديم فروض الطاعة والولاء له. فالذي سمعوه من الملك الكذوب طمأنهم كثيرا، خصوصا عندما ذكّرهم بليلة “سقوط الأمراء” في الرياض، وأن الملك الكذوب أرحم من ولي نعمته محمد بن سلمان.

لم يفوّت الملك الكذوب المناسبة عبثا! وهي يقضيها بالمزاح والطرائف كعادته، وجاء حديثه عن الانتخابات الفاشلة المزمع عقدها الشهر المقبل؛ لتكون كذبة أخرى تُضاف إلى سلسلة الأكاذيب التي سهر الديوان الملكي عدة أيام لصياغتها وإخراجها في قالبٍ يُخفي رعافها وعفطها، ويمنّيهم بحصةٍ لا بأس بها لهم في المجلس القادم.

حديث الأرقام

بياناتٌ من وزارة المالية أظهرت أن الحكومة أدارت عجزا فعليا بلغ 1.5 مليار دينار في 2016 أو 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي الذي قدّره صندوق النقد الدولي لذلك العام. فيما بلغت إيرادات النفط الفعلية 1.9 مليار دينار. وبالنسبة لعام 2018، من المتوقع أن تكون الإيرادات بلغت 2.3 مليار دينار من بينها إيرادات نفطية بنحو 1.8 مليار دينار، بينما يبلغ الإنفاق 3.5 مليار دينار ليكون هناك عجز قدره 1.2 مليار دينار.

الأزمة الاقتصادية التي يعد الملك الكذوب بتخطّيها لم تعد أزمة أسعار نفط، بل أصبحت ونظراً لأسبابٍ يقدّرها المختصون بالبنيوية قادت الدولة إلى عجزٍ مزمن يصعب التخلّص منه فما يقوله المختصون هو أن عجز الميزانية العامة في البحرين لا يتأتى من هبوط إيرادات النفط والغاز الطبيعي فحسب، (وللوصول إلى التوازن فإن البحرين تحتاج إلى بيع برميل النفط في 2017 بحوالي 119 دولارا و114 دولارا في 2018)، بل كذلك من تصاعد الإنفاق العسكري والأمني، وتزايد فوائد الديون العامة، وفشل السياسة المالية المتبعة.

فقد ارتفع عجز الميزانية العامة في البحرين من 455.1 مليون دينار بحريني (الدينار البحريني يعادل 2.65 دولار) أي 3.5% الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى 1517.3 مليون دينار، أي 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015. ثم استمر بالارتفاع إلى 1634.5 مليون دينار، أي 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016.

فعلى منْ يكذب الملك الكذوب؟ فمنْ يعرف كيف ينخفض العجز رقميا يعرف بالدقة نفسها أن الانخفاض يأتي بسبب ارتفاع أسعار النفط جزيئا، وأن السياسات الضرائبية التي أثقلت المواطنين؛ لم تحرّك مؤشرا واحدا في الموازنة. فالإيرادات غير النفطية (دون الإعانات)، تم تقديرها بمبلغ 475 مليون دينار للسنة المالية 2017، ونحو 537 مليون دينار للسنة المالية 2018 وهذه الإيرادات تساوي فوائد الدين العام الذي تسبب به الملك الكذوب جراء نزعته العسكرية، وفحشه في اقتناء أسلحة لا يعرف كيفية استخدامها.

إذن، هي سياسة الكذب والاحتماء بالكذب؛ ليكون الكذب وسيلةً من وسائل التخدير والمماطلة. سياسةٌ لن تكون أطول من طول قامته القصيرة المكتنزة بنياشين هلامية وهمية.