“أمريكيون ADHRB” تدعو للضغط على الحكومة في البحرين لتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان “فعليا وضمن جدول زمني”

جنيف – البحرين اليوم

عبرت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ADHRB” عن “الأسف” من عدم اعتماد الحكومة في البحرين كل التوصيات التي صدرت عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة في جنيف، بعد دورة الاستعراض الدوري الثالث التي تمت الخميس ٣١ سبتمبر، حيث لم تقبل الحكومة تنفيذ سوى ١٣٩ توصية من مجموع ١٧٥ توصية صدرت عن دول المجلس.

ودعت المنظمة السلطات في البحرين إلى “المشاركة الجدية” في عملية الاستعراض الدوري الشامل، كما دعت المجتمع الدولي إلى “اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان أن تعمل الحكومة (في البحرين) على الوفاء بجميع التزاماتها في الإصلاح، بما في ذلك بذل الجهود لتمرير قرار لتناول أزمة حقوق الإنسان في البحرين في لجنة حقوق الإنسان الأممية”.

وأنهى مجلس حقوق الإنسان الجمعة ٢٢ سبتمبر فعاليات الأسبوع الثاني من الدورة السادسة والثلاثين والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وقال حسين عبد الله المدير التنفيذي لمنظمة “أمريكيون”: “في نهاية المطاف، شهدت الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل في البحرين جهدا دوليا أقوى لمعالجة سجل المملكة المتدهور لحقوق الإنسان، وبسرعة أكبر من الدورات السابقة”، وأضاف “على الرغم من – أو ربما بسبب – ما تقوم به الحكومة وبشكل متزايد من القمع الصارخ والعلاقات العامة المخادعة؛ صعّد المجتمع الدولي نشاطه من أجل إصدار مجموعة قوية من التوصيات لعكس المسار الخطير للمملكة. والآن وبعد أن قبلت البحرين على الأقل بعض هذه التوصيات، يجب على مجلس حقوق الإنسان أن يواصل الضغط على الحكومة وأن يدفعها إلى إحراز تقدم فعلي، وضمن جدول زمني عاجل”.

وشاركت منظمة “أمريكيون”، التي تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا لها – في مداخلات الحوار التفاعلي داخل المجلس (شاهد الفيديوهات: هنا)، إضافة إلى تنظيم ٣ ندوات جانبية تناولت أوضاع حقوق الإنسان في البحرين والسعودية.

وأوضحت المنظمة بأن الاستعراض الدوري الثالث الخاص بالبحرين بدأ في الأول من مايو الماضي، والذي أسفر عن ١٧٥ توصية ركزت على تحسين ظروف الحريات الدينية ووقف عمليات الإعدام وحماية حرية التجمع وتكوين الجمعيات والقضاء على التعذيب ووقف ممارسة إسقاط الجنسية.

وأكدت المنظمة بأن النظام في البحرين فشل بين الدورتين الثانية والثالثة من الاستعراض الدوري “في تنفيذ أي من التوصيات تنفيذا تاما”، كما أن النظام عمد إلى مخالفة صريحة لعدد من التوصيات، كما هو الحال مع منع المحاكمات العسكرية للمدنيين، وقد استندت العديد من الدول في الدورة الثالثة من الاستعراض الدوري على التوصيات التي لم ينفذها النظام، ودعت الحكومة الخليفية “إلى السماح بحرية أكبر في التعبير، إنهاء اضطهاد الجهات الفاعلة في المجتمع المدني مثل الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والقضاء على التمييز ضد السكان الشيعة الأغلبية في البلد، وإقرار وقف اختياري لعقوبة الإعدام، والتصديق على البروتوكولات المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب”.

ووصفت المنظمة التقرير الذي قدمته الحكومة في الاستعراض الدوري بأنه “مضلل وغامض وغير كامل”، وذكرت بأن إخفاقات الحكومة تفاقمت “بشكل خطير” في ظل “الحملة الانتقامية التي تقوم بها ضد الجهات الفاعلة في المجتمع المدني البحراني التي حاولت التعامل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك استخدام واسع النطاق لحظر السفر الانتقامي والاحتجاز التعسفي”، وهو ما أدى لانخفاض عدد النشطاء البحرانيين المستقلين المشاركين في دورة الاستعراض الدوري من ٤٧ في العام ٢٠١٢ إلى ٣ فقط في العام ٢٠١٧م.

وقد أصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرا أول أمس حول الدول التي تعاقب مواطنيها بسبب تعاونهم من الأمم المتحدة، ورصد التقرير النظام في البحرين ضمن هذه القائمة، وتطرق إلى استهداف عدد من النشطاء البحرانيين بهذا الخصوص، ومنهم الناشطة المعتقلة ابتسام الصائغ.

وقد رفضت الحكومة خلال جلسة الاستعراض الدوري في ٢١ سبتمبر الجاري؛ ٣٦ توصية بزعم تعارضها مع القوانين المحلية، أو أنها بحاجة إلى مزيد من الدراسة. في حين أثارت منظمات غير حكومية خلال جلسات مناقشة التقرير الحكومي مخاوفها بشأن “القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع، والتعذيب أثناء الاحتجاز والانتقام من المجتمع المدني والمعارضة السياسية”.