لجنة مناهضة التعذيب تدعو السعودية لوقف التعذيب والإعدامات: فرق بين البنود والواقع
جنيف – البحرين اليوم
عقدت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في جنيف جلسة لمناقشة ملف التعذيب في السعودية، ضمن الجلسة الدّوريّة الخاصة بشهر أبريل.
وقد ناقشت اللجنة، أمس الخميس 21 أبريل، مع الوفد السعودي المؤلف من 36 شخصا، تفاصيل التعذيب الممارس داخل السعودية.
وخلال الجلسة، أطلعت بعض المنظمات الحقوقية اللجنة على بعض القضايا التي تؤكد حصول تعذيب في السعودية، ومن هذه القضايا صور جسد الشهيد مكي العريض الذي تعرض للتعذيب حتى الموت في أحد مراكز شرطة منطقة القطيف، في مارس الماضي.
وانتقد عدد من النشطاء والحقوقيون المشاركون في الجلسة، جمعية حقوق الانسان الحكومية في السعودية، وأبدوا التشكيك حيال “دورها الحقيقي والمستقل في رفع شكاوى بشأن التعذيب للقضاء”.
وأثير خلال اللقاء موضوع سجناء جمعية الحقوق السياسية (حسم)، وتحدثت فيليس غاير عن الجمعية، وشرحت فيها دورها الحقوقي والسياسيّ، ووضعت علامات استفهام حول أسباب حلّها ومحاكمة أعضائها.
من جهتها، طالبت لجنة مناهضة التعذيب النظامَ السعودي بالالتزام بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والإفراج عنهم، والسماح بحقّ تكوين الجمعيات الأهلية، كما أعربت عن القلق حيال عدم استقلال الجهاز القضائي في السعودية.
ودعت اللجنة نظام آل سعود إلى وقف الإعدامات في السعودية، وتطرّقت إلى حالة الشاب المحكوم بالإعدام علي النمر، كما طالبت في الوقت نفسه بالإفراج عن أعضاء جمعية حسم، والحقوقي وليد أبو الخير، إضافة إلى التوقف عن اضطهاد المدافعين السلميين عن حقوق الإنسان، أو ملاحقتهم تحت غطاء مكافحة الإرهاب.
وشددت اللجنة على ضرورة إلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة، والتي تُعرف بمحكمة الإرهاب، والتي يُحاكم فيها النشطاء والحقوقيين.
وأوضح الناشط الحقوقي علي الدبيسي، بأن الوفد الأهلي قدّم للجنة مناهضة التعذيب وثائق تُثبت أن التعذيب في السعودية يجري “بشكل ممنهج، بما في ذلك “صك” يطلب فيه القاضي نفسه تعذيب السجناء.
وخلصت اللجنة خلال المناقشة إلى التعبير عن قلقها إزاء مدى استقلالية الجهاز القضائي في السعودية، وتطرقت إلى احتجاز العديد من الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي، ولفترات طويلة، كما أشارت اللجنة إلى مئات الحالات التي لم يتم فيها إنصاف وتعويض ضحايا التعذيب في السعودية، فيما لا يبادر بعض الضحايا للتبليغ عن تعرضهم للتعذيب “خوفاً من الانتقام”.
الوفد السعودي الرسمي من جانبه كرّر – في ردّه على اللجنة – مزاعمه بشأن “حفظ حقوق المعتقلين” في السعودية، وأن “أوضاع السجون تخضع لرقابة برلمانية”، وأن التعذيب الجاري هو “حالات فردية”، و”يتم محاسبة مرتكبيها، وتقديمهم للمحاكمة”.
كما وجه الوفد الرسمي اتهامات لبعض النشطاء والتقارير الحقوقية وقال إنها تتلبّس بثوب “حقوق الإنسان”.
وقد انتهت جلسة مناقشة ملف التعذيب اليوم الجمعة، 22 أبريل، على أن يُقدّم الوفد الرسمي السعودي ردودا تفصيلية على ما ورد من جانب اللجنة، وذلك يوم الاثنين 25 أبريل الجاري.
