السعودية دولة للفصل العنصري.. ومطالبات في مجلس حقوق الإنسان بفرض عقوبات عليها
من جنيف-البحرين اليوم:
عقد مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب ندوة يوم الإثنين ( 7 مارس 2016) موازية الحوار التفاعلي الجاري في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
الندوة التي عُقِدت تحت عنوان “عقوبة الاعدام وانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية”، شارك فيها كل من الدكتور فؤاد ابراهيم، نائب رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان، وجو فورمن المستشار لدى المؤسسة الأوروبية، والسيد علي الأحمد، مدير معهد الخليج في واشنطن، وجوليا ليغنر من منظمة الكرامة.
افتتح الدكتور فؤاد إبراهيم الندوة بالحديث عن سجل السعودية الحقوقي السيء وخاصة على صعيد الإعدامات التعسفية، مشيرا إلى إعدام السعودية ل 157 شخصا خلال العام الماضي، وإعدام 47 شخصا وبضمنهم آية الله الشيخ نمر النمر مطلع هذا العام.
وأوضح إبراهيم بأن 63 شخصا تم إعدامهم في العام الماضي بسبب “جنايات غير عنيفة تتعلق بالمخدّرات”. وأشار إلى إعدام السلطات للشيخ نمر النمر وعدد آخر من الناشطين بعد محاكمات صورية.
ومن جانبه وصف “جو فورمن” السعودية بأنها “واحدة من أسوأ الدول في العالم على صعيد انتهاك حقوق الإنسان في كل المنطقة”، وأضاف “اخترعت السعودية طرقا جديدة للتخلص من المعارضين”.
وأردف “لقد شاهدنا أنظمة دكتاتورية تلجأ الى قتل المعارضين في السابق وكما كان يحصل في الفلبين، ولكن السعودية اخترعت طرقا جديدة لقتل المعارضين عبر محاكمات صورية”.
واعتبر فورمن هؤلاء الذين تم إعدامهم ب”المعارضين السياسيين ممن لديهم آراء مختلفة وليسوا مجرمين”.
لكنه أوضح بأن هؤلاء يحاكمون وفقا لقانون مكافحة الإرهاب وعبر محاكمات صورية. واعتبر أن ذلك “يشكل انتهاكا لكافة حقوق الإنسان وهو يشكل تطوّرا جديدا في التخلص من المعارضين”.
وبيّن فورمن أن السعودية “حليف استراتيجي للعديد من الدول لكنها المرة الأولى التي يتم التحدث فيها عن بيع الأسلحة إلى السعودية”.
وأضاف “للمرة الأولى يتم الحديث عن فرض عقوبات على السعودية من قبيل حظر تصدير الأسلحة لها، وإيقاف تأثير السعودية الديني على المجموعات المتطرفة”.
وكشف فورمن عن نقاش جارٍ في بلجيكا حاليا ويتمحور حول كيفية تمكين المسلمين هناك من الإشراف على المسجد الكبير الخاضع للإدارة السعودية.
المتحدث الثالث في الندوة كان الناشط علي الأحمد مدير مركز الخليج في واشنطن، وأكد في كلمته على الطبيعة الأوثوقراطية للنظام السعودي إذ “وضع الدستور كافة السلطات بيد عائلة آل سعود”، بحسب قوله.
ووصف الأحمد السعودية بالدولة “الرائدة على صعيد انتهاكات حقوق الإنسان”، وأشار بشكل خاص إلى التعذيب باعتباره ممارسة مسموحا بها في السعودية.
وقال بأن “لديه تسجيلات صوتية لوزير الداخلية السعودية محمد بن نايف تثبت ذلك”.
وتطرق الأحمد في كلمته إلى قمع سلطات آل سعود للمتظاهرين في القطيف، مشيرا إلى مقتل أطفال مثل حسين الكلاف وثامر ربيع.
وقال “لقد بلغت الإعدامات في السعودية مستويات قياسية”، مضيفا “هناك على الأقل 50 شخصا مهددون بالإعدام ومعظمهم من الشيعة”.
ووصف الأحمد في كلمته النظام القضائي في السعودية ب”الطائفي وغير العادل” مشيرا إلى أن جميع القضاة هم من أتباع المذهب الوهابي و” لا يسمح للشيعة أو باقي المسلمين بتولي شؤون القضاء”. وأوضح الأحمد بأن قضية قضائية واحدة لم تثر ضد أي عضو من أعضاء الأسرة الحاكمة طوال تاريخه.
وبشأن عمل المنظمات الحقوقية في البلاد قال الأحمد” إن السعودية، البلد الوحيد في العالم الذي يحظر عمل المنظمات الحقوقية وإن العامل منها خاضع للحكومة”.
وأشار إلى اعتقال وليد ابي الخير والدكتور القحطاني والمحاميد.
الأحمد تحدّث عن حرية التعبير في المملكة وأوضح بأن “التغريد يؤدي الى الإعدام” في مملكة آل سعود.
وأضاف “لقد تم الحكم على جلال آل جمال بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب تأسيسه لموقع خبري”. ووصف الأحمد النظام السعودي ب”نظام للفصل العنصري” على خلفية تعامله مع المرأة.
ووصف السعودية ب” العدو الأول لحقوق المرأة في العالم” وبأن التمييز ضدّها “فريد من نوعه في العالم”مشيرا إلى منعها من السياقة ومن استماع الموسيقى ومن ممارسة الرياضة ومن تولي مناصب في البلاد.
وأثار الأحمد قضية احتجاز سلطات آل سعود لثلاثة من بنات الملك السعودي السابق عبدالله ومنذ العام 2011 ممن لا يُعرف مصيرهن اليوم.
ووصف الأحمد نظام الإنتخابات ب”نظام للعزل وإنه من العار على العالم دعمها”.
المتحدث الأخير في الندوة كانت “جوليا ليغنر” من منظمة الكرامة، وطالبت في مداخلتها بإعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب الذي “يسمح بإحتجاز الأفراد لمدة 90 يوما وبلا سبب”، مضيفة إن السلطات “تستخدم قانون مكافحة الإرهاب لقمع الناشطين”.
هذا وتم خلال الندوة عرض فلم وثائقي حول الإعدامات في السعودية، فيما كانت هناك مداخلتين عبر سكايب مع كل من محمد النمر نجل الشهيد باقر النمر، ومع محمد العامر نجل الشيخ المعتقل توفيق العامر.
ناشد نجل الشيخ النمر في مداخلته العالم “مساعدتهم للوقوف بوجه هذه الدكتاتورية”، مضيفا “نحن نعيش في حالة من الخوف والظلم المتواصل وليس لدينا مكان آمن”.
وأما نجل الشيخ العامر فقد سرد ظروف اعتقال والده عام 2011 موضحا بأن والده لم يرتكب أي جرم لكن القاضي حكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات. وأشار إلى تعرض والده إلى مضايقات واعتداءات داخل السجن.
هذا وحضر الندوة جمع من ممثلي المنظمات الحقوقية والدول ووسائل الإعلام، وحضرها كذلك النائب الكويتي عبدالحميد الدشتي المعروف بنصرته لقضايا الشعوب في منطقة الخليج وخاصة في البحرين والسعودية.
