(CNN): الإقتصاد السعودي يواجه مصاعب وعلى السعودية الحد من انتهاكات حقوق الإنسان
واشنطن-البحرين اليوم
كتبت ”وارشا كودفيار“ مقالة في موقع شبكة (CNN) تحت عنوان ”متاعب قد تواجه الإقتصاد السعودي“ تطرقت فيها إلى جملة من المؤشرات التي تدل على أن الإقتصاد السعودي يعاني من مصاعب جمّة وأنه بحاجة إلى ”نخبة رجال الأعمال لإصلاح مشاكلها الاقتصادية“.
الكاتبة أشارت إلى مؤتمر (دافوس الصحراء) الإقتصادي، الذي انطلقت أعماله بالعاصمة السعودية الرياض، في نسخته الثالثة، الثلاثاء 29 أكتوبر، بمشاركة 300 من صناع القرار والمستثمرين والخبراء، من أنحاء مختلفة من العالم، وأثار جملة من التساؤلات بشأن طبيعة هذه النسخة من المؤتمر، ومدى اختلافها عن سابقاتها، وهل تراجع العالم عن مواقفه السابقة، التي تمثلت في مقاطعة العديد من المشاركين، على خلفية مقتل الصحافي عدنان خاشقجي.
نسخة هذا العام ضمت قائمة كبيرة من المدراء التنفيذيين ومما يلفت للإنتباه هو حضور وفد أمريكي يقوده وزير الخزانة الأميركي (ستيفن منوتشين)، ويضم (جاريد كوشنر)، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره، كما يبرز من بين الحاضرين أيضا، الرؤساء التنفيذيون لكل من مؤسستي “بلاك ستون” و “سويفت بانك”. بجانب مسؤولين كبار، من أكبر المصارف الأمريكية منها “جي بي مورجان” و”بانك أوف أميركا”، والساعيين للحصول على حصة، من أسهم شركة (أرامكو) السعودية للنفط، لدى طرح أسهمها للإكتتاب العام.
لكن الكاتبة لفتت إلى أنه ومنذ الحملة التي قادها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان مع بداية العام 2017، والتي استهدفت كبار المتنفذين من الأثرياء ورجال الأعمال في المملكة، والسعودية تواجه صعوبة في جذب استثمارات أجنبية. كما بيّنت أن خطط السعودية لإكتتاب شركة آرامكو تعثّرت منذ الإعلان عنها وكان من المقرر بدأها في العام الماضي، ومن المتوقع أن تدرج أرامكو ما بين 1٪ و 2٪ فقط من الشركة في البورصة السعودية، حيث لا تزال هناك شكوك حول التقييم المرغوب من محمد بن سلمان البالغ 2 تريليون دولار للشركة.
وعلاوة على ذلك أشارت الكاتبة إلى أن صندوق النقد الدولي خفّض في شهر سبتمبر وبشكل حاد لتوقعات النمو في المملكة العربية السعودية لعام 2019 لافتا إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للنفط في المملكة بسبب خفض الإنتاج.
ولفتت المقالة بشكل خاص إلى أن المملكة متهمة بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، شوهت صورتها وزادت من مخاطر حضور المستثمرين. ويشمل ذلك دورها في مقتل خاشقجي ، واحتجاز نشطاء حقوق المرأة والتعذيب، وادعاءات بوقوع اعتقالات تعسفية لمئات من رجال الأعمال وأفراد العائلة المالكة في عملية تطهير مزعومة لمكافحة الفساد.
واختتمت المقالة بالتأكيد على أن ما تحتاجه المملكة العربية السعودية حقًا لتحفيز اقتصادها المتأخر في المستقبل هو ”زيادة الاستثمار الداخلي“، والحاجة إلى ”نخبة من رجال الأعمال لإصلاح مشاكلها الإقتصادية“، وأخيرا تشجيع زيادة المشاركة الأجنبية من خلال تخفيف القيود الملكية المرهقة، والأهم من ذلك وضع حد للإنتهاكات الصارخة لحقوق الانسان.
