(ADHRB) تنشر دراسة مفصلة عن الوحشية والقمع الممنهج لوزارة الداخلية الخليفية
البحرين اليوم-واشنطن
أعدت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) دراسة متكاملة عن الوحشية والقمع الممنهج لوزارة الداخلية الخليفية في البحرين. وأطلقت المنظمة دراستها يوم أمس الأول الأربعاء 3 أبريل تحت عنوان “التركيبة الداخلية للدولة البوليسية”.
وقامت المنظمة بتوثيق 1000 حالة انتهاك وسوء معاملة على مدى الثمان سنوات للثورة 14 فبراير التي تفجرت في العام 2011 في البحرين. وأوضحت المنظمة في دراستها أن حجم ما وثقته من انتهاكات هو ” أكثر بـ 200 حالة مما سجلته مجموعة عمل جرائم الحرب الأمريكية لصراع 20 عام في فيتنام”.
وأظهرت الدراسة التي أعدتها (ADHRB) إلى أن ” واحد من كل 635 بحراني تم احتجازهم تعسفياً أو اخفاؤهم أو تعذيبهم أو اغتصابهم أو قتلهم أو إساءة معاملتهم” على أيدي قوات الأمن الخليفي. وأشارت الدراسة إلى ارتكاب وزارة الداخلية الخليفية في البحرين ” 570 حالة تعذيب و 517 حالة احتجاز تعسفي، حيث يرتكب الموظفون حوالي 400 انتهاك معيّن لحقوق الإنسان سنوياً، بما في ذلك 13 حالة اعتداء جنسي في السنة”.
وبحسب الدراسة فإن سجون البحرين تشهد أكبر معدل للإحتجاز الجماعي على مستوى منطقة الشرق الأوسط. ومع هذا السجل الفظيع من الإنتهاكات الجسيمة فإن النظام الخليفي ما يزال يحظى بدعم واسع من حلفائه الغربيين خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. وقد كشف تقرير (ADHRB) عن أن تدريب الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية الخليفية في البحرين تلقى دعما بما يزيد عن 13″ مليون دولار من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحدها”. ولفت الدراسة إلى أنه ورغم ” القيود المستمرة على مبيعات الأسلحة الأمريكية لوزارة الداخلية بسبب المخاوف المتعلقة بالحقوق،تواصل الشرطة تلقي التدريب على ترسانتها الأمريكية الصنع إلى حد كبير”.
وفي غضون 10 سنوات وتحديدا منذ العام 2007 وحتى العام 2017 فإن وزارة الداخلية الخليفية في البحرين قد تلقت مساعدات أمنية تُقدر ب 7 ملايين دولا قدمت من جيب دافعي الضرائب في أمريكا، بحسب دراسة (ADHRB). ولعب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دورا رئيسا في توسيع برامج التدريب المقدمة للأجهزة الأمنية في البحرين. وقد اقترح ترامب برنامجاً مكثفاً من 10 دورات لعام 2019 يتضمن نصائح حول “منهجيات الهجوم”. وقدم ترامب هذا المقترح بعد أن ” فشلت الوحدات في فحص نظام لايهيتحت إدارة أوباما”.
من جانبها فإن بريطانيا اللاعب الأساسي في تشكيل الأجهزة الأمنية داخل البحرين “خلال القرن العشرين”. وقد أنفقت بريطانيا أكثر من 5 ملاين جنيه استرليني في تدريب الشرطة وتنظيم آليات المسائلة، غير أنها لم تتخد ” خطوات للحد من التعاون” بسبب تصاعد الإنتهاكات كما أوضحت (ADHRB).
وبالإضافة إلى بريطانيا فإن كندا وإيطاليا وبلدان أخرى باعت ” تكنولوجيا المراقبة إلى وزارة الداخلية والتي تمكّن الشرطة مباشرة من تعقب واعتقال نشطاء حقوق الإنسان، ويعدّ ذلك انتهاكاً لضوابط التصدير”.
وتوصلت الدراسة التي إلى أن البحرين هي من أكثر البلدان “شديدة الحراسة في العالم، حيث يوجد ما يقارب من 46 من موظفي وزارة الداخلية لكل 1000 مواطن”. وتعتبر هذه النسبة ” أكثر من ضعف المعدل المماثل في ذروة دكتاتورية صدام حسين في العراق، والتي أنتجت أنظمة مماثلة كما في البرازيل”.
وخلصت (ADHRB) في دراستها إلى تركيبة وزارة الداخلية الخليفية تقود حملة بوليسية وقمعا وحشيا ممنهجا ضد المعارضين السلميين في البحرين. وتحظى أجهزة الأمن الخليفي بدعم سياسي ولوجستي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بملايين الدولارات، وهو الأمر الذي يقدم ” أدلة دامغة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على نطاق واسع كمسألة سياسة الحكومة”.
