واشنطن – البحرين اليوم
دعت ٢٣ منظمة حقوقية دولية، بينها منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”؛ وزارتي الخارجية والخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تنفيذ قانون ماغنتسكي العالمي الخاص بمساءلة أنظمة وجماعات حول انتهاكاتها لحقوق الإنسان، بما في ذلك النظام الخليفي في البحرين والنظام السعودي.
وفي الرسالة التي وقعت عليها المنظمات تم تحديد ١٥ حالة محددة تتضمن قصصا مروعة عن التعذيب والاختفاء القسري والقتل والاعتداء الجنسي والابتزاز والرشوة، في عدد من مناطق العالم، وبينها قضايا ضد رئيس النيابة العامة في البحرين علي فضل البوعينين، وقضاة في المحكمة الجزائية المختصة في السعودية.
ويخول قانون “ماغنستكي” للمساءلة الرئيس الأمريكي بفرض جزاءات مالية وقيود في منح التأشيرة على الأشخاص الأجانب المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والقيام بأعمال فساد كبيرة.
وقد وثقت المنظمات الحالات من جميع أنحاء العالم بما يفي متطلبات تنفيذ القانون عليها من جانب الحكومة الأمريكية.
وبشأن الملف الخاص بالبحرين، فقد اختص برئيس النيابة علي البوعينين المتهم بالتعذيب من أجل انتزاع اعترافات من المحتجزين. وأوضحت الرسالة بأن البوعينين يشغل حاليا منصب رئيس النيابة العامة في البحرين، وأشارت إلى إعدام ٣ مواطنين في ١٥ يناير الماضي، بعد محاكمة بتهم “الإرهاب”. وقالت إن من بين الثلاثة الناشط علي السنكيس الذي صدر عليه الحكم في البدء غيابيا، وبعد احتجازه أبلغ المحكمة بأنه تعرض للتعذيب أثناء التحقيق، كما ادعى متهمون آخرون في القضية بأنهم تعرضوا للتعذيب أيضا لتقديم اعترافات ملفقة.
وقالت الرسالة بأن مكتب النيابة العامة لم يجر أي تحقيق في ادعاءات السنكيس حول تعذيبه، كما لم يكن لدى مكتب المدعى العام أي اختصاص طبي لفحص علامات التعذيب التي تعرض لها السنكيس. وأكدت كذلك بأن منظمات حقوق الإنسان وصحافيين أكدوا وقوع التعذيب في هذه القضية، في حين أكدت الرسالة بأن تنفيذ عقوبة الإعدام يمثل “أمرا كبيرا للغاية” حيث لم تنفذ هذه العقوبة ضد مواطنين منذ أكثر من عقدين من الزمن.
وذكرت الرسالة بأنه من المستبعد أن يكون البوعينين على غير علم بمزاعم التعذيب من قبل المدعى عليهم، فضلا عن أن مكتب المدعي العام سعى للحصول على أقسى عقوبة ممكنة (أي الإعدام) مع “الإدراك الكامل” بأن المدعى عليهم أكدوا بأن اعترافاتهم تمت تحت الإكراه، وأن القضية شابتها منذ البداية خروقات خطيرة لإجراءات العدالة الواجبة.
وبشأن ملف السعودية، فقد توجهت المنظمات إلى قضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة – ولم تكشف عن أسمائهم علنا – وقالت الرسالة بأنهم مسؤولون عن الاعتماد “مرارا” على اعترافات يُزعم أنها تمت من خلال التعذيب، ولم يحقق القضاة في ادعاءات الضحايا على النحو المنصوص عليه في اتفافية مناهضة التعذيب.
وذكرت الرسالة بأن الحالات المعنية تتعلق بالأقلية الدينية (الشيعة) التي أدين المنتسبون إليها بالمشاركة في احتجاجات مؤيدة للديمقراطية في العام ٢٠١١م، وقد حكم قضاة في المحكمة الجزائية بالإعدام على العديد من المدعى عليهم رغم أن عددا منهم كانوا قاصرين وقت الاعتقال. وأكدت الرسالة بأن أحكام الإعدام “تشكل عمليات قتل خارج نطاق القانون وتمثل انتهاكا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل”.
