30 عضوا في البرلمان البريطاني يحثّون فورمولا 1على استخدام نفوذها لإجبار البحرين على وقف قمع الاحتجاجات
البحرين اليوم – لندن
وجّه 30 عضوا في البرلمان البريطاني بغرفتيه العموم واللوردات الثلاثاء 24 نوفمبر خطابا إلى المدير التنفيذي لمجموعة فورمولا ون المنظمة لسباقات الجائزة الكبرى للسيارات عبروا فيها عن قلقهم من استغلال سلطات البحرين للسباقات لتبييض سجلها لحقوق الإنسان.
ويأتي هذا الخطاب في ضوء الأخبار التي تفيد بأن سباقين للفورمولا 1 سيقامان في البحرين نهاية هذا الشهر واوائل الشهر المقبل. النواب حثّوا مجموعة فورمولا ون على تنفيذ سياسة حقوق الإنسان الخاصة بها لضمان عدم مساهمة ممارساتهم التجارية في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
النواب لفتوا إلى انه وعلى الرغم من تبني الشركة لهذه السياسة في عام 2015 بعد وساطة من منظمات غير حكومية ، ”إلا أن القمع المحيط بالسباق مستمر بينما يظل النقاد مضطهدين“. مشيرين إلى اعتبار فريق الأمم المتحدة للاعتقال التعسفي، اعتقال الناشطة البحرانية نجاح يوسف “تعسفيا“ بعد تعرضها للتعذيب والسجن في عام 2017 بعد انتقادها لـ F1 على وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكّر النواب بالوعد الذي قطعته F1 بالدفاع عن “حقها النافذ في التعويض”، غير ان نجاح لم تتلق أي تعويض، بينما سُجن ابنها البالغ من العمر 17 عامًا فيما اعتبرته منظمة العفو “انتقامًا من والدته“.
كما أشارت الرسالة إلى أن سجل البحرين الحقوقي استمر في التدهور، حيث يواجه قادة المعارضة والنشطاء السياسيون عقوبة سجن طويلة لممارستهم حقهم في حرية التعبير، ومنهم حسن مشيمع، والدكتور عبد الجليل السنكيس، وعبد الهادي الخواجة وعلي الحاجي وسيد نزار الوداعي، صهر الناشط سيد أحمد الوداعي.
وأثنى النواب على قرار فورمولا ون تأجيل سباق هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا، لكنهم دعوها إلى إظهار قلق مماثل فيما يتعلق بالبحرانيين الذين تأثروا سلبًا بسباق جائزة البحرين الكبرى.
واختتم النواب رسالتهم بحث فورمولا 1 على استخدام أقصى قدر من النفوذ لإجبار البحرين على: إنهاء قمع الاحتجاجات ضد السباق، وتأمين الإنصاف للضحايا وضمان الدفاع عن حقوق المواطنين البحرانيين.
وكان أبرز الموقعين على الرسالة ليلى موران الناطق باسم حزب الأحرار الديمقراطيين للشؤون الخارجية، والسير إد ديفي زعيم الأحرار الديمقراطيين، والسير بيتر بوتتوملي من حزب المحافظين، وبريندن اوهارا من الحزب الوطني الأسكتلندي ورئيس اللجنة البرلمانية للديمقراطية وحقوق الإنسان في الخليج.
