الناشط المعتقل علي الحاجي يوجه نداءا مفتوحا ويعلن استئناف الإضراب في ١٥ نوفمبر الجاري

المنامة – البحرين اليوم

أعلن الناشط علي الحاجي المعتقل في سجن جو المركزي بالبحرين بأنه سيعاود الإضراب عن الطعام في ١٥ نوفمبر الجاري احتجاجا على سوء المعاملة في السجن وحرمانه من العلاج والرعاية الصحية.

ووجه حاجي نداءا مفتوحا عبر تسجيل صوتي من داخل السجن يوم السبت ٣ نوفمبر شرح فيه تفاصيل معاناته منذ اعتقاله في مايو من العام ٢٠١٣م وبعد الحكم عليه بالسجن ١٠ سنوات في قضايا تتعلق بنشاطه السياسي وتعبيره عن الرأي.

وقد نشر مركز البحرين لحقوق الإنسان في ٢١ ديسمبر ٢٠١٣م تقريرا خاصا، استعرض فيه لأوجه المعاناة وسوء المعاملة والتعذيب التي تعرض لها حاجي، وبين ذلك حرمانه من حقوقه الأساسية داخل السجن، وفق إفادة عرضها التقرير.

وأكد حاجي في تسجيل صوتي تم نشره يوم السبت؛ حرمانه من حقوقه في المحاكمة العادلة، وامتناع المحكمة عن الأخذ بشكوى تقدم بها حول تعرضه للتعذيب، ومنها شكوى رفعها مسجلة في وحدة التحقيق الخاصة تحت رقم (٢٢/٢٠١٣). وأوضح بأن معاناته الجسدية والنفسية استمرت بعد نقله إلى سجن جو المركزي، حيث تعرض للتعذيب أيضا.

وكشف حاجي أسماء اثنين من الضباط الذين تعرضوا له بالتعذيب وسوء المعاملة، وهما عبدالله عيسى مال الله وعيسى الجودر.

ورفع حاجي العديد من الشكاوى بهذا الخصوص، ومنها رسالة إلى وزير الداخلية الخليفية في أكتوبر ٢٠١٦م.

ويعاني حاجي من عدة مشاكل صحية بسبب التعذيب، وهو بحاجة إلى إجراء أكثر من عملية جراحية، ومنها عملية في الفك السفلي، كما أجرى عمليتين في الأنف، وهو بحاجة إلى مواصلة البرنامج العلاجي لإكمال العلاج، وعملية أخرى لعلاج قصور السمع في الأذن اليسرى.

وامتنع حاجي عن الزيارة العائلية منذ أكثر ٢٠ شهرا بسبب رفضه للقيود المفروضة، ودخل أكثر من إضراب عن الطعام، وآخره في ٢٢ أغسطس الماضي، واستمر ٢٢ يوما، وقد علق الإضراب بعد وعود من إدارة السجن بتوفير العلاج له، إلا أن ذلك لم يتحقق عمليا.

ووجه حاجي نداءا إلى “الجهات الحقوقية للضغط على السلطات المعنية في البحرين لتوفير الرعاية الصحية والخدماتية”، والعمل على “تقليل الضرر الواقع” عليه “نتيجة سوء المعاملة”التي تعرض لها.

• نص بيان الناشط المعتقل علي الحاجي

هذا نداء أتوجّه به إلى المعنيين بالشأن الحقوقي لأشرح فيه المعاناة التي تعرضت لها جراء تعبيري عن رأيي ونتيجة مواقفي السياسية، واضطراري لخوض إضراب جديد عن الطعام في 15 نوفمبر 2018م.
أنا علي حسين الحاجي أحد ضحايا التعذيب، وأقضي عقوبة سالبة للحرية لمدة 10 سنوات، وأبلغ من العمر 36 عاما، وتم اعتقالي تعسفياً في 20 مايو 2013م، ولُفقت ضدي تهمة للنيل مني.
ومنذ بداية اعتقالي؛ لم أحصل على حقي في محاكمة عادلة، كما أن إجراءات اعتقالي لم تكن قانونية، وفي مرحلة التحقيق لم تُوفر لي الضمانات القانونية، من ذلك حضور ولقاء المحامي في مراحل التحقيق في النيابة.
وخلال عقد المحاكمات السريعة، تم رفض طلبي المتكرر بالنظر في شكاوى التعذيب، علماً بأن لدى شكوى مسجلة لدى وحدة التحقيق الخاصة تحت رقم (22/2013) ولكن تم رفض طلبي من قبل هيئة المحكمة وتم تجاهلها. وبعد النطق بالحكم؛ تم إيداعي في السجن المركزي، واستمرت معاناتي الجسدية والنفسية جراء ما تعرضت له من تعذيب.
كما أني تعرضت للتعذيب والممارسات القاسية داخل السجن في فترات مختلفة، وبإشراف ضباط السجن، وعلى رأسهم عبدالله عيسى مال الله وعيسى الجودر.
وقد تكررت مني الطلبات لدى الجهات الرسمية، ومنها رسالتي إلى وزير الداخلية في أكتوبر 2016م وحصلت على وعود لم تُنفذّ، وكذلك هناك رسائل عدة للنائب العام في سنة 2013م 2014م في نفس الخصوص لمحاسبة الأفراد الذين قاموا بإساءة معاملتي ولإعطائي الحق في العلاج، حيث أحتاج إلى عدة عمليات جراحية لترميم الضرر الواقع جراء التعذيب، ناهيك عن الأضرار التي لحقت بي خلال مكوثي في السجن، أو نتيجة مضاعفات الإصابات السابقة، حيث أحتاج وبشكل فوري إلى إجراء جراحة عاجلة في الفك السفلي، وجراحة في (الخصية)، نتيجة تلف في الأوعية الدموية بسبب التعذيب الذي كشفت عنه الأشعة والتقارير الطبية الموجودة في شكوى التعذيب لدى الوحدة الخاصة.
وقد أجريت عمليتين في الأنف، وأحتاج إلى مواصلة البرنامج العلاجي لإكمال العلاج، كما أحتاج إلى عملية أخرى لعلاج قصور السمع في الأذن اليسرى، والتي عانيت منها في فترة التحقيق.
ومن ضمن المعاناة في الجانب الخدمي، هو امتناعي عن الزيارة العائلية منذ 20 شهراً احتجاجا على نظام الزيارات، والذي يمنعني من لقاء الأهل، وعلى إثر ذلك قمت بعدة إضرابات عن الطعام، احتجاجا على سوء المعاملة، ولطلب الحصول على حقي في العلاج والخدمات الأخرى. وكان آخر الإضرابات بتاريخ 22 أغسطس 2018م واستمر لمدة 26 يوماً، وتم تقديم وعود لي من قبل إدارة السجن بواسطة الضابط تركي الجودر، وعلى إثرها قمت بتعليق الإضراب، إلا أني لم أجد أثرا ملموسا لتلك الوعود.
ولهذا، فسوف أقوم باستئناف إضرابي مجددا بتاريخ 15 نوفمبر 2018م احتجاجا على ما ورد سالفاً.
وعليه، فإني أناشد الجهات الحقوقية للضغط على السلطات المعنية في البحرين لتوفير الرعاية الصحية والخدماتية التي هي من صُلب مسؤولياتها، ولتقليل الضرر الواقع عليّ نتيجة سوء المعاملة التي تعرضت لها.

علي حسين الحاجي
سجن جو المركزي – البحرين
3 نوفمبر 2018