لندن، المنامة – البحرين اليوم
أوضحت منظمة حقوقية غير حكومية بأن النيابة العامة الخليفية في البحرين وجهت يوم الأربعاء ٦ يونيو ٢٠١٨م اتهامات مزعومة تتعلق بـ”الإرهاب” إلى المواطنتين زكية عيسى البربوري (٣١ عاما) وابنة أختها فاطمة داوود (١٩ عاما)، وذلك عقب اعتقالهما التعسفي في الأول من شهر رمضان، وتعرضهما للاحتجاز الإنفرادي وعدم السماح لعائلتهما بالزيارة. وقد تم حبسهما لمدة شهر على ذمة التحقيق.
وفي تقرير أصدره معهد البحرين للديمقراطية والحقوق (بيرد) اليوم الجمعة ٨ يونيو ٢٠١٨م؛ دان المعهد “بشدة” اعتقال المواطنتين التعسفي وتعريضهما للاختفاء القسري، وأكد أن ذلك فيه مخالفة “للقانون الدولي بشكل صارم وغير مسموح به في أي من الظروف”، كما أشار المعهد – الذي يتخذ من لندن مقرا له – إلى ما وصفها بـ”اللامبالاة التي أظهرتها أمانة التظلمات (التابعة لوزارة الداخلية) الذي تدربه المملكة المتحدة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (الرسمية)، بسبب عدم معالجة الشكاوى التي رفعتها العائلة في هذه القضية”.
واستعرض تقرير المعهد تفاصيل بشأن اعتقال فاطمة وزكية، وأوضح بأن فاطمة – وهي طالبة في جامعة البحرين – وعمتها زكية؛ أُلقي القبض عليهما في ١٧ مايو الماضي عند الساعة الثالثة فجرا. وكان منزلهما محاصرا بعشرة مركبات مدرعة، ونحو ٣٠ ضابطا اقتحموا المنزل دون أمر بالاعتقال.
وعانت فاطمة وزكية من العزل عن العالم الخارجي في الفترة من ٢١ مايو إلى ٦ يونيو في مديرية التحقيقات الجنائية، دون السماح لهما بالحصول على تمثيل قانوني.
وبعد اختاطفهما مباشرة، وفي حوالي الساعة الخامسة والخمسين دقيقة صباحا، اتصلت كل من زكية وفاطمة بالأهل لإبلاغهم بمحل احتجازهما في التحقيقات. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم؛ ذهب والد فاطمة وشقيقه إلى إدارة التحقيقات، ولكن لم يُسمح لهما بدخول المبنى، وهُدّدا بالاعتقال في حال لم يُغادرا المكان.
وفي ١٧ و٢١ مايو، أجرت فاطمة وزكية مكالمتين للأهل بشكل منفصل، وطلبتا إحضار ملابس لهما، دون تحديد مكانهما. وقد توجه الأهل إلى إدارة التحقيقات الجنائية أولا، ثم إلى مركز الاعتقال الخاص بالنساء في مدينة عيسى لإيصال الملابس، إلا أن كلا من الجهتين رفضتا استلام الملابس.
وأكد معهد (بيرد) بناءا على تواصله مع أسرة المختطفتين، بأن آخر مكالمة هاتفية وصلت منهما كانت في ٢١ مايو الماضي، وأكدت الأسرة بأن أحد من “المسؤولين” لم يبلغ العائلة بمكان وجود فاطمة وزكية.
وفي ٦ يونيو الجاري، نُقلتا إلى مكتب النائب العام الخليفي، حيث تم استجواب فاطمة من حوالي الساعة العاشرة والنصف مساءا إلى الساعة الثالثة والنصف صباحا. وقد تلقى محامي فاطمة اتصالا لحضور التحقيق مع النيابة العامة، حيث حضر بالفعل. إلا أن زكية لم تُمكن من الوصول إلى التمثيل القانوني وتم انتهاك حقها بهذا الخصوص.
وتشعر أسرة زكية وفاطمة بقلق بالغ على سلامتهما، بالنظر إلى خطر تعرضهما للاستجواب القاسي، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة.
وتعليقا على ذلك، قال سيد أحمد الوادعي، المسؤول في معهد (بيرد)، بأن “اختفاء زكية وفاطمة القسري انتهاك للقانون الدولي. ثلاث مكالمات هاتفية قصيرة هي كل ما سمعته عائلتهما من المرأتين، حيث لم يُسمح لهما بعد برؤيتهما. يبدو أنهم تعرضوا لاستجوابات طويلة ومرهقة”.
وأكد الوداعي بأن فاطمة وزكية هما ضحيتان لنظام وحشي يهدف إلى “إدانة” المعارضين السياسيين بتلفيق الاتهامات ضدهم تحت ذريعة أنهم يمثلون “تهديدا للبلاد”.
الجدير بالذكر أن نحو ١٠ من الضباط الملثمين الذين يرتدون ملابس مدنية، وبصحبة ضباط أقل يرتدون زيا عسكريا (الكوماندوز)، قاموا بمصادرة ممتلكات المختطفتين خلال الهجوم على المنزل في ١٧ مايو، بما في ذلك هاتف فاطمة المحمول والكومبيوتر المحمول. وفي ١٨ مايو، شنت القوات هجوما ثانيا في الساعة الرابعة صباحا، وروعوا خلاله جميع أفراد العائلة، ودخل الضباط غرفة كان ثلاثة من أفرادها نائمين، ومنهم حسين البالغ من العمر ١٠ سنوات الذي استيقظ بصفعة من أحد عناصر القوات وأمره بالخروج من الغرفة. وتم طرد أحد أفراد العائلة، وهو عبدالله البالغ من العمر ٢٣ عاما، والذي يعاني من الصرع، وتعرض للضرب على صدره، ما تسبب في تعرضه لنوبات من الصرع.
كما دخل الضباط غرفة الأم وعاملوها بقسوة شديدة، واضطرت إلى الجلوس على الأرض لاستعادة توازنها. وبعد مغادرة القوات، اتصلت العائلة بالإسعاف لنقل كل من الأم وعبدالله إلى المستشفى.
