8 جمعيات سياسية بحرانية: العدالة معدومة في البحرين في ظل انتشار الفساد والتجنيس!

البحرين اليوم – المنامة

أكدت ثماني جمعيات سياسية موالية ومعارضة في البحرين أنّ الظروف الاقتصادية الصعبة وغياب العدالة الاجتماعية يعودان إلى السياسات النيوليبرالية التي لا توفّر أي أفضلية للعامل والتاجر البحراني.

وفي إطار احتفالها بيوم العدالة الاجتماعية، أشارت الجمعيات في بيان مشترك، الثلاثاء 20 فبراير، إلى تفاقم مشاعر الرفض وعدم الرضى للواقع المعيشي في البلاد، حيث يواجه الشعب البحراني ضعف الرواتب وارتفاع الأسعار وفرض الضرائب والبطالة.

ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن 44% من المشتركين المواطنين في التأمينات من القطاع الخاص والعام تقل رواتبهم عن 400 دينار، وسوف ترتفع النسبة إلى 77% بالنسبة للبحرانيين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار.

وأضافت إن 42% من المتقاعدين من أصحاب المعاشات في القطاع العام والخاص تقل رواتبهم عن 400 دينار، فيما زاد الأمر سوءاً مع وقف الزيادات السنوية للمتقاعدين، حيث حرمهم هذا القرار الجائر من حق أصيل لهم وضاعف من أعبائهم المعيشية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير الراهن في أسعار المواد الاستهلاكية دون رقيب أو حسيب.

وفي السياق، ركز البيان على تداعيات انتشار ظاهرة الفساد والتجنيس، مؤكداً أنّ الأجيال المقبلة ستتحمل أعباء الدين العام والخلل السكاني الذي بلغ نسبة السكان الأجانب فيه نحو 60 في المئة.

وفيما أشارت الجمعيات إلى أنّ العمالة الأجنبية تستحوذ على 90 في المئة من الوظائف الجديدة. كما حذرت من استغلال فئات متنفذة لظاهرة “فري فيزا” وتحويل الفيز السياحية إلى فيز عمل.

وختم البيان بدعوة ملحة لمجلس النواب بالتدخل الفوري لمعالجة جذور المشكلة وإيجاد حلول جذرية تضمن العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة في البحرين.

الجمعيات الموقعة على البيان:

1. التجمع القومي

2. المنبر التقدمي

3. التجمع الوحدوي

4. تجمع الوحدة الوطنية

5. الوسط العربي الإسلامي

6. الصف الإسلامي

7. المنبر الوطني الإسلامي

8.التجمع الوطني الدستوري