70 نائبا في مجلس العموم البريطاني يؤيدون عريضة برلمانية تدين انتهاكات آل خليفة حقوق الإنسان في البحرين
البحرين اليوم – من لندن ..
حظيت عريضة برلمانية تدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين بتأييد واسع في مجلس العموم البريطاني بعد مرور نحو شهر على تقديمها. وصل عدد الموقعين على العريضة الجمعة 11 فبراير إلى 70 نائبا من مختلف الأحزاب البريطانية.
فقد دشّن مجلس العموم البريطاني الأربعاء 12 يناير 2022 العريضة الجديدة بشأن انتهاكات السلطات الحاكمة في البحرين لحقوق الإنسان. أبدى المجلس فيها قلقه من استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين ، بما في ذلك الاعتقال التعسفي المستمر والمعاملة اللاإنسانية لسجناء الرأي, مشيرة بشكل خاص إلى الأكاديمي عبد الجليل السنكيس والرمز وحسن مشيمع ، والأستاذ عبد الوهاب حسين والحقوقي وعبد الهادي الخواجة والشيخ علي سلمان.
لفتت العريضة إلى أن منظمة فريدوم هاوس صنفت البحرين في تقريرها لعام 2021 على أنها دولة غير حرة وأنها تحتل المرتبة 150 من بين 167 دولة في مؤشر الديمقراطية العالمية الصادر عن مجلة ” ذه إيكونوميست“ لعام 2020 والمرتبة 168 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021.
يحث النواب الموقعين على العريضة سلطات البحرين على إطلاق سراح جميع سجناء الرأي ، وتمكين ممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان من العمل بحرية ، والسماح بمعارضة سياسية حقيقية ووسائل إعلام مستقلة ، وإنهاء استخدام عقوبة الإعدام.
كما تحث العريضة السلطات الخليفية على الشروع في حوار موضوعي وشامل داخل البلاد حول الإصلاح السياسي والدستوري والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان والخبراء ، بما في ذلك من الأمم المتحدة للسماح ، من بين أمور أخرى ، بإجراء تقييم مستقل لأوضاع السجون وظروفها.
وتدعو العريضة الحكومة البريطانية إلى مراجعة تمويلها إلى البحرين والاتفاقيات الأخرى معها ومقابلة المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات وممثلي المجتمع المدني والمعارضة السلمية من البحرين ، وكذلك اتخاذ إجراءات لتحميل المسؤولين في البحرين المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها.
رعى العريضة نواب من أحزاب بريطانية عدة, أبرزهم “أب” البرلمان السير بيتر بوتتوملي من حزب المحافظين, وتوني لويد من حزب العمال, وأوهارا براندن من الأحرار الديمقراطيين, وجيم شانون من الحزب الاتحادي الديمقراطي, وكيني ماكاسكيل من حزب ألبا. كان أبرز الموقعين عليها الزعيم السابق لحزب العمال جيرمي كوربن.
وتوزعت خارطة النواب الموقعين على الأحزاب البريطانية بواقع 23 نائبا من الحزب الوطني الاسكتلندي, و19نائبا من حزب العمال, و 11 نواب من حزب الأحرار الديمقراطيين, و 6 من الحزب الاتحادي الديمقراطي و 3 مستقلين, و3 نواب من حزب بليد ونائب واحد من حزب الخضر وآخر من حزب ألبا.
وتعد هذه العريضة ثالث عريضة تتجاوز عتبة تأييدها 70 نائبا بريطانيا منذ مطلع هذا القرن, إذ سبقتها عريضة قدمها الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني جيرمي كوربن عام 2014 وحظيت بتأييد 73 نائبا. وتطرقت العريضة حينها إلى افتقار النظام القضائي في البحرين لأسس ومعايير المحاكمة العادلة.
كما سبقتها عريضة أخرى حظيت بتأييد 83 نائبا, قدمتها النائبة العمالية آن كلايد في نوفمبر 2017 وعبر فيها النواب عن قلقهم إزاء الأحكام التي أصدرتها العائلة الخليفيية ضد ثلاثة أفراد من أسرة الناشط الحقوقي البحراني سيد أحمد الوداعي الذي يتخذ من لندن مقرا له يمارس فيه نشاطه الحقوقي.
عدت العريضة أحكام السجن التي صدرت ضد أفراد عائلته محاولة لإسكات الناشط الوداعي كما دعت السلطات الخليفية إلى رفع القيود المفروضة على المجتمع المدني وعلى المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
يذكر أن العريضة الجديدة ثمرة لجهود حثيثة بذلها ناشطون بحرانيون في العاصمة البريطانية لندن وقد قاد تلك الجهود معهد البحرين للحقوق والديمقراطية( BIRD) بالتنسيق مع منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين( ADHRB ).
