6 جمعيات سياسية بحرانية تطالب بمراجعة شاملة للتجنيس بعد عام 2010!
البحرين اليوم – المنامة
أعلنت ست جمعيات سياسية بحرانية عن تأييدها لتشكيل لجنة لمراجعة الجنسية البحرانية الممنوحة بعد عام 2010، مؤكدة أن هذه الخطوة ضرورية لمعالجة الآثار السلبية لسياسات التجنيس التي اتبعت خلال السنوات الماضية.
وأوضحت الجمعيات في بيان صدر يوم السبت 22 يونيو، أن سياسة التجنيس ألحقت ضرراً بالغًا بالنسيج الاجتماعي البحراني، ما أدى إلى توترات اجتماعية كبيرة وإدخال عادات وثقافات غريبة على المجتمع. كما أضافت أن هذه السياسات شكلت عبئًا على الخدمات الإسكانية والتعليمية والصحية واستنزفت موارد الدولة، وأضرت بسمعة البحرين في بعض الدول الخليجية المجاورة.
وأكدت الجمعيات على أهمية مراجعة ومنح الجنسية البحرانية وفقاً للقوانين والقرارات الرسمية، مطالبةً بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل كافة الجنسيات الممنوحة بطرق غير قانونية قبل عام 2010. كما دعت وزارة الداخلية إلى إسقاط الجنسيات التي مُنحت خارج إطار القانون ومحاسبة المتورطين في مخالفات التجنيس.
وفي سياق متصل، طالبت الجمعيات مجلس النواب بتفعيل دوره في هذا الملف الحيوي، من خلال مراجعة سياسات التجنيس وإعداد المجنسين وأسباب منحهم الجنسية خلال السنوات الماضية. كما دعت إلى مراجعة قانون الجنسية البحرانية لعام 1963 لسد الثغرات وتشديد شروط منح الجنسية وإخضاع التجنيس لمراقبة البرلمان.
وأشادت الجمعيات بردود الفعل الإيجابية من المواطنين على هذه الخطوة، مشيرة إلى أنها تعكس تطلعاتهم لإصلاحات تحفظ حقوق الدولة وحقوقهم كمواطنين.
الموقعون على البيان:
1. تجمع الوحدة الوطنية
2. التجمع الوحدوي
3. جمعية الصف الإسلامي
4. جمعية الوسط العربي الإسلامي
5. المنبر التقدمي
6. التجمع القومي
