من واشنطن-البحرين اليوم:
طالبت منظمة امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة بإطلاق سراح رجل الأعمال الكندي من أصل ليبي سالم العرادي.
وجاء في الملف الذي نشرته المنظمة أن العرادي البالغ من العمر 46 عاما يدير شركة للأجهزة المنزلية مع شقيقه في دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل أن يتم اعتقاله في دبي في 28 اغسطس عام 2014.
المنظمة أوضحت أن دولة الإمارات العربية المتحدة وضعت سالم رهن الاعتقال السرّي بمعزل عن العالم الخارجي لمدة شهرين، تعرض خلالهما إلى معاملة قاسية، ولم يسمح له بالإتصال بعائلته إلا في شهر اكتوبر من ذات العام. واستمرت أخباره منقطعة ولم يسمح له بالإتصال بمحامي أو بقنصلية بلاده.
وبعد سماح السلطات لزوجته بلقائه لاحظت أنه يعاني من سوء التغذية وفقدان الوزن، ولاحظت أيضا أن لديه علامات حروق على يده، والتي كانت تفسر على أنها علامة على التعذيب أو سوء المعاملة.
المنظمة أكّدت على ان العرادي ليس المواطن الليبي الوحيد الذي اختفى في الأجهزة الأمنية الإماراتية في أغسطس 2014. فقد اعتقلت السلطات ثمانية ليبيين آخر فضلا عن أخيه محمد.
وفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن هؤلاء الأفراد يمثلون جزءأً من “العشرات من الرعايا الأجانب الذين تعرضوا للاختفاء القسري والإحتجاز لأشهر بدون تهمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.”
المنظمة نقلت عن أخيه الذي تم الإفراج عنه لاحقا ادعاء تعرض أخيه إلى التعذيب وأنه بحاجة إلى عام كامل كي يتشافى من الجروح التي تعرض لها في المعتقل.
وأكّدت المنظمة أن السلطات لم توجه لسليم أي تهمة بالرغم من مرور 500 على اعتقاله. وقد أعلن سالم إضرابا عن الطعام في سجنه.
واعتبرت المنظمة الإختفاء القسري لسالم وحبسه “يخالف التزام دولة الإمارات في الامتناع عن الاحتجاز التعسفي”. كما وأشارت إلى أن السلطات منعت سالم أيضا من من التواصل بشكل منتظم مع كل من عائلته والقنصلية الكندية، واعتبرت ذلك “انتهاكاً للمادة 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية”.
وطالبت المنظمة حكومة دولة الإمارات ب”الإفراج فورا “عن سالم العرادي وجميع المعتقلين الآخرين المحتجزين في البلاد دون تهمة.
