5 منظمّات حقوقية تدعو شركة فورمولا 1 إلى إعادة النظر في إقامة سباقات السيارات في البحرين
من العالم-البحرين اليوم
طالبت عدة منظمات حقوقية الشركة المنظمة لسباقات “فورمولا1” للسيارات بإعادة النظر في خططها لإقامة السباق في البحرين العام المقبل.
ووجّهت خمس منظمات حقوقية هي كل من: منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB) ومعهد البحرين للديمقراطية والحقوق(BIRD) والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) والماده 19 ومؤشر الرقابة (Index on Cesorship)؛ (وجّهت) خطابا إلى المدير التنفيذي للشركه دعته فيه إلى “إعادة النظر في خطط إقامة السباق عام 2018 في البحرين”، مشيرة إلى “الحملة الوحشية على الحريات الصحفية، وحشية الشرطة قبل بدء سباق الجائزة الكبرى في باكو في عطلة نهاية الأسبوع”.
ومن جانبه قال السيد أحمد الوداعي، من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) “حان الوقت لفورمولا واحد لإعادة النظر في قرارها بشأن السباق في البحرين”.
وأضاف “يمارس حكام آل خليفة أقسى حملة قمعية ضد السكان منذ ثورات الربيع العربي، وتقتل الشرطة الأبرياء مع الإفلات من العقاب، وتُسكت الصحفيين، في حين تواصل حكومة البحرين استخدام سباقات F1 باعتبارها فرصة لتبييض هذه الانتهاكات”، داعيا إدارة F1 إلى أخذ هذه الممارسات على محمل الجد عند وضع جدول سباقات العام المقبل.
وتأتي هذه الرسالة التي وجهتها المنظمات الخمس إلى الشركة الخميس (22 يونيو 2017) بعد مرور أيام على موافقة المجلس العالمي لرياضة السيارات على الجدول الزمني المؤقت للموسم 2018، الذي يضع سباق البحرين في منتصف أبريل من العام المقبل.
وكتب النشطاء “نطلب من فورمولا 1 أن تعيد النظر في خططها لسباق عام 2018 في البحرين (…) في ضوء القيود الصارمة المفروضة على الصحفيين والتي تجعل من المستحيل التعبير بحرية، واستمرار سلطات البحرين في استخدام القوة المفرطة والعشوائية”.
ودعا الحقوقي حسين عبدالله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون (ADHRB) شركة فورمولا1 إلى إعادة النظر في إقامة السباق في البحرين، وقال في هذا الخصوص “يجب على فورمولا 1 دعم حقوق الإنسان أينما كانت السباقات”. وأضاف “إن حملة البحرين الحالية القاتلة ضد المجتمع المدني والصحفيين والمتظاهرين لا تظهر أي علامات على التباطؤ ناهيك عن التحسن”، وقال بأنه “يجب على فورمولا 1 أن تبلغ البحرين من الآن أنها لا تستطيع أن تنظم سباقا على مسار الصخير ما لم تحل أزمة حقوق الإنسان “.
وأشارت المنظمات في رسالتها إلى القمع الذي تشهده البحرين، والذي تصاعدت وتيرته مؤخرا وخاصة بعد الهجوم الوحشي على المعتصمين السلميين في بلدة الدراز.
