5 منظمات حقوقية تدعو الى إلغاء أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة بحق 10 بحرانيين
دانت خمس منظمات حقوقية أساليب القمع التي تستخدمها سلطات البحرين ضد الناشطين والمعارضين السياسيين. وأصدر كل من :مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR), منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB), معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD), المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) ومنظمة العدالة لحقوق الإنسان (JHRO) بيانا دانت فيه “وبشدة استخدام حكومة البحرين لعقوبة الإعدام، وعقوبات السجن الطويلة، وسحب الجنسية، وسط مزاعم مستمرة ذات مصداقية حول التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من المحاكمة العادلة”.
وأشارت المنظمات الحقوقية في بيانها وبشكل خاص الى تأييد محكمة الإستئناف في البحرين لأحكام الإعدام الصادرة بحق ,سامي مشيمع و عباس السميع وعلي عبدالشهيد السنكيس والمؤبد لستة آخرين هم علي جميل السميع و طاهر السميع وحسين أحمد و حسن الصباح وأحمد معتوق ورضا مشيمع وسحبت الجنسية من ثمانية منهم.
وأوضح مركز البحرين لحقوق الإنسان بان المعتقلين تعرّضوا الى التعذيب أثناء إستجوابهم والى الإخفاء القسري فضلا عن منع المحامين من الوصول الى ملفات القضية أثناء المحاكمات. وأكدت المنظمات ملاحظتها “لتصاعد الأحكام القاسية الصادرة عن محاكم البحرين بتهم ذات دوافع سياسية في غياب إجراءات المحاكمة العادلة”.
ودعت المنظمات سلطات البحرين الى “إلغاء أحكام الإدانة بعقوبة الإعدام وبعقوبات بالسجن مدى الحياة الموجهة ضد المتهمين العشرة, و البدء فورا في التحقيق في مزاعم التعذيب وملاحقة جميع الأفراد المسؤولين عن جرائم التعذيب و المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية.
كما ودعت الى الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي لاتهامات سياسية الدوافع بسبب الحركة الشعبية من أجل الحرية والديمقراطية؛ وضمان الحق في محاكمة عادلة ونزيهة، وكذلك الحق في الإستعانة بمحام لجميع السجناء السياسيين في نظام الاحتجاز في البحرين.