من العالم-البحرين اليوم
دانت أربع منظمات حقوقية مساعي السلطات الحاكمة في البحرين حل جمعية العمل الوطني والديمقراطي(وعد) داعية السلطات الى وقف إجراءاتها ضد الجمعية فورا.
وأصدرت كل من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ومركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR), أصدرت بيانا مشتركا يوم الثلاثاء (18 أبريل 2017) دانت فيه المساعي الحكومية لحل جمعة وعد وحثّتها على إسقاط كافة الإجراءات القانونية المتخذة ضدها.
واعتبرت المنظمات الحقوقية أن السلطات استهدفت الجمعية مرات عدة سواء عبر “حرق مقرها مرّتين أو عبر التهديدات بغلقها” كما أشارت الى المضايقات التي يتعرض لها الأمين العام السابق للجمعية ابراهيم شريف. المنظمات, نوّهت كذلك الى حل السلطات لجمعية الوفاق , كبرى جمعيات المعارضة السياسية في البلاد, وكذلك حل جمعية العمل الإسلامي (أمل) في العام 2012.
وفي هذا السياق قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB) “لقد لفّقت الحكومة إتهامات زائفة ضد كل جماعات المعارضة في البلاد، سواء المرخصة منها أو غير المرخصة” مضيفا” لم يكن الأمر سوى مسألة وقت قبل أن تحل السلطات جمعية الوفاق وهي الآن على استعداد للقيام بنفس الشيء مع وعد” واعتبر عبدالله أن هذه الإجراءات “تغلق بشكل فعال كل الفضاء السياسي المستقل في البلاد قبل انتخابات مجلس النواب عام 2018”.
وطالب عبدالله السلطات “بأن تضع حدا لهذا الهجوم الذي لا أساس له على وعد وأن توسع نطاق الحماية للحقوق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات “.
ودعت المنظمات في ختام بيانها الحكومة إلى “توسيع مساحة المشاركة السياسية السلمية من خلال الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين وإعادة الجماعات المعارضة التي سبق حلها مثل الوفاق”.
يذكر أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية بدأت إجراءات حل جمعية وعد في شهر مارس الماضي، مستشهدة بادعاءات “لا أساس لها من الصحة” مثل “التحريض على أعمال إرهابية وتعزيز العنف والقوة للإطاحة بالنظام السياسي”.
وكانت محكمة خليفية أجّلت جلسة الإستماع النهائية لحل الجمعية الى الثلاثين من شهر أبريل الجاري, ومن المقرر النطق بالحكم في شهر مايوم المقبل.
