البحرين اليوم – (خاص)
عبرت ثلاث منظمات حقوقية غير حكومية عن القلق من تنفيذ السلطات السعودية لأحكام الاعدام بحق 15 شخصا داخل البلاد، ودعت إلى إلغاء الأحكام التي صدرت بناءا على محاكمات غير عادلة، ووسط إدانات دولية وأممية للقضاء المحلي.
وفي بيان أصدرته يوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018م كل من “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” ESOHR، منظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” ADHRB، و”المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب” OMCT، ذكرت بأن تنفيذ أحكام الإعدام قد يقع في أية لحظة بحق المحكومين.
وأشار البيان إلى أنه في تاريخ الأول من نوفمبر الجاري، تم نقل 12 شخصا محكوما بالإعدام – في قضية مزعومة بالتجسس لصالح إيران – إلى رئاسة أمن الدولة السعودي بموجب مرسوم ملكي، وهو ما اعتبرته المنظمات مؤشرا إلى إمكان تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم في أية لحظة.
وأوضح بيان المنظمات بأن عددا من المتهمين قد أكدوا أمام القاضي أنهم تعرضوا أثناء التحقيق للتعذيب لإنتزاع إعترافات، “على الرغم من ذلك صدرت أحكام ضدهم بموجب هذه الإعترافات. إضافة إلى ذلك، أكد عدد من المعتقلين، أنهم منعوا من الحصول على تمثيل قانوني أثناء التحقيق، وأن محاميهم لم يحصلوا على وقت كاف لتقديم دفاع مناسب”.
وأضاف البيان وفقا لمصادر مطلعة، بأن ثلاثة شبان آخرين محكومين بالإعدام، في قضية منفصلة، تم نقلهم إلى سجن الحائر في الرياض في 7 نوفمبر الجاري، بعد زيارات استثنائية مع عائلاتهم، وذلك في خطوة شبيهة بما حصل للأربعة المحكومين بالإعدام، بينهم الشهيد الشيخ نمر النمر، قبيل تنفيذ الحكم في يناير 2016م.
