21 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين في البحرين على رأسهم قادة الثورة والمدافعين عن حقوق الإنسان
البحرين اليوم- واشنطن
طالبت 21 منظمة حقوقية عالمية منهم منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين اليوم (الاثنين 6 أبريل) السلطات الخليفية بالإفراج الفوري عن السجناء السياسيين وقادة الحراك الثوري، والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وعبرت «لين معلوف» مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية عن قلقها مع تزايد خطر وصول وباء كوفيد 9 إلى سجون البحرين، مطالبة بالإفراج الفوري عن السجناء الذين ماكان ينبغي أن يدخلوا السجن أصلاً لأن اعتقالهم جاء على خلفية ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي حسب تعبيرها، كما حثت السلطات الخليفية على تعزيز الإجراءات لضمان الاحترام الكامل للحقوق الإنسانية لجميع المحرومين من حريتهم.
وأضافت معلوف أن من بين الأسرى الذين لازالوا رهن الأسر قادة الحراك السلمي كأمين عام حركة حق الأستاذ حسن مشيمع، والقائد في المعارضة عبدالوهاب حسين، والمدافعان عن حقوق الإنسان نبيل رجب والأستاذ عبدالهادي الخواجة، والناطق بأسم حركة حق الدكتور عبدالجليل السنكيس، وأمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان الذين تم اعتقالهم لمجرد ممارستهم حرية التعبير، كما ذكرت السيد نزار الوداعي الذي تم اعتقاله انتقاماً من نشاط ابن أخيه الناشط المنفي السيدأحمد الوداعي.
وأشارت تقارير لمركز البحرين لحقوق الإنسان إلى أن 394 سياسي فقط من الذين شملهم الإفراج الأخير من أصل 1486 من المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم، وبحسب منظمة سلام للديمقراطية وحقوق اللإنسان أن 57 من أصل 901 سجين ممن شملهم العفو الملكي، كانو سجنوا بسبب أنشطتهم السياسية في حين أن الباقيين حكموا بعقوبات بديلة.
كما عبرت منظمة هيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة عن قلقها إزاء التقاعس المتواصل من قبل السلطات الخليفية عن توفير الرعاية الطبية الوفاية في سجون البحرين. مما عرض ذلك للخطر حياة الكثير من السجناء مثل الأستاذ حسن مشيمع وعبدالجليل السنكيس.
وذكرت المنظمة تفاصيل ماتعرض له قائد المعارضة الأستاذ حسن مشيمع من إهمال صحي متواصل، وهو سجين رأي يبلغ من العمر 72 عام، ويعاني من عدد من الأمراض كمرض السرطان، والسكري، والنقرص.
وعلق حسين عبدالله المدير التنفيذي “لمنظمة امريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” قائلاً “بينما يواجه العالم أزمة غير مسبوقة بسبب فيروس كوفيد-19 من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يتكاتف المجتمع الدولي لاحتواء انتشاره وضمان حماية صحة الضعفاء وحقوقهم. وينبغي على حلفاء البحرين – لاسيما المملكة المتحدة والولايات المتحدة – أن يدعوا البحرين علانيةً إلى ضمان الإفراج عن جميع الذين سجنوا لمجرد معارضتهم السلمية للحكومة”.
وأضاف حسين عبدالله أنه يترتب على الدول واجب تقديم ضمان تقديم الرعاية الطبية لجميع الأسرى في السجون الخليفية بما يوازي على الأقل المتوفرة لعموم السكان، مؤكداً أنه لايجوز أن يحرم الأسرى من الرعاية الصحية الوقائية أو العلاجية.
وحذر حسين عبدالله بأن أخطار الذي يشكلها كوفيد 9 على المحتجزين يجب أن يكون عاملاً يرجح كفة خفض عدد النزلاء في السجن عبر الإفراج عن المحتجزين احتياطياً، لاسيما بالنظر إلى الأوضاع السيئة والغير صحية في سجون البحرين.
بينما قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش: “الجولة الأولى من عمليات الإفراج عن السجناء في البحرين كانت إيجابية، لكنها غير كافية. وينبغي على السلطات إجراء خفض أكبر في عدد نزلاء السجون بالإفراج عن أولئك الذين سُجنوا لمجرد معتقداتهم السياسية، أو ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، والتجمع السلمي. وفي الوقت نفسه، ينبغي على السلطات تكثيف الجهود لضمان تلقي السجناء الآخرين الرعاية الطبية، وتوفير مرافق الصحة والنظافة والمعلومات التي يحتاجونها لمكافحة وباء فيروس كوفيد-19″.
واختتم البيان بتوقيع من قبل 21 منظمة عالمية تطالب السلطات الخليفية بالإفراج عن السجناء السياسيين.
