20 نائبا في البرلمان الأوروبي يطالبون سلطات البحرين بتأجيل الحكم في قضيتي المحكومين بالإعدام محمد رمضان وحسين موسى
من بروكسل-البحرين اليوم
بعث عشرون عضواً في البرلمان الأوروبي رسالة إلى وزير العدل الخليفي خالد أثاروا فيها المخاوف بشأن قضية المحكومين بالإعدام محمد رمضان وحسين موسى, اللذين تم تأجيل الحكم في قضيتهم ، الذي كان من المقرر أصلاً في 27 نوفمبر 2019 ، إلى 25 ديسمبر المقبل والذي يصادف ذكرى عيد الميلاد.
واعتبر أعضاء البرلمان الأوروبي إعادة جدولة قضيتهم إلى يوم عيد الميلاد ، وهو يوم عطلة كبير في العديد من الدول الغربية ، على أنه “محاولة من جانب سلطات البحرين لتقويض قدرة المجتمع الدولي على مراقبة الموقف والرد عليه“, مشيرين الى ترحيل مماثل لقضية المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب الى 31 كانون ديسمبر من العام الماضي كمحاولة مماثلة لتجنب التدقيق.
وأثار أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا مزاعم التعذيب التي أثارها رمضان وموسى ، وحثوا حكومة البحرين على تأجيل الحكم إلى تاريخ لاحق في قضيتي محمد رمضان عيسى علي حسين وحسين علي موسى محمد بهدف التأكد من أن المحاكمة امتثلت بالكامل للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة التي تستبعد الأدلة التي تم الحصول عليها تحت التعذيب ، ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
كما دعوا إلى إجراء تحقيقات موثوقة ومستقلة على وجه السرعة في جميع مزاعم التعذيب ، ولا سيما تلك التي أُجريت في قضيتي محمد رمضان وحسين موسى ، واتخاذ التدابير المناسبة لمحاكمة الجناة. وحثوا السلطات على الوقف الفوري لعقوبة الإعدام بهدف الإلغاء الدائم.
ودعوا إلى الإفراج عن جميع السجناء المحتجزين بشكل غير قانوني ، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان الذين اعتقلوا بصورة تعسفية واحتُجزوا واتُهموا وأُدينوا لقيامهم بأنشطتهم المشروعة والسلمية في مجال حقوق الإنسان, بحسب ما ورد في الرسالة.
