19 منظمة أميركية وأوروبية تحث منظمة التجارة العالمية على رفض ترشيح السعودي محمد التويجري مديرا لها
البحرين اليوم – واشنطن
حثت 19 منظمة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا، الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على رفض تعيين مرشح من المملكة العربية السعودية لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.
رشحت السعودية المستشار بالديوان الملكي محمد التويجري الذي سابقا منصب وزير الاقتصاد السعودي خلال واحدة من أسوأ الحملات الحكومية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين في تاريخ السعودية الحديث التي التزم خلالها التويجري الصمت.
ورأى سنجيف بيري، المدير التنفيذي لمنظمة فريدوم فوروارد، ترؤس التويجري للمنظمة العالمية يطيح بطموحاتها لتعزيز الشفافية في التجارة العالمية، قائلا: ”إن وجود ممثل عن نظام ملكي فاسد ووحشي مسؤول في منظمة التجارة العالمية من شأنه أن يحقق العكس تمامًا“.
كما اعتبر جوشوا كوبر، نائب مدير منظمة القسط لحقوق الإنسان أن السماح التويجري بتولي مثل هذا المنصب “يبعث برسالة واضحة مفادها أن منظمة التجارة العالمية مستعدة لغض النظر عن انتهاكات السلطات السعودية حقوق الإنسان الممنهجة“ داعيا إلى رفض ترشيحه.
المنظمة التي أسسها الصحافي في الواشنطن بوست جمال خاشقجي، الديمقراطية في العالم العربي الآن دورن، أيدت الرسالة إلى منظمة التجارة العالمية، معتبرة أن هذا الترشيح يهدف لتلميع صورة السعودية الوحشية الملطخة بالدماء.
قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين، إنّ “ترشيح السيد محمد التويجري هو محاولة أخرى من قبل الحكومة السعودية لاستخدام منظمة التجارة العالمية لتبييض انتهاكاتها لحقوق الإنسان“ داعيا المجتمع الدولي رفض هذا الترشيح ومعارضته “.
وقال ويليام هارتونج، مدير برنامج الأسلحة والأمن في مركز السياسة الدولية: “إنّ مقتل الصحافي جمال خاشقجي والتي كانت السعودية مسؤولة عنه، يعتبر مجرد جزء صغير من سلوكها القمعي”. وأضاف: “إن تعيين ممثل عن النظام السعودي في منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، من شأنه أن يمثل تأييدًا ضمنيًا لسلوك تلك الحكومة المشين، من سجن وتعذيب السجناء، إلى قمع حقوق المرأة، إلى شن حرب وحشية في اليمن، والتي أثارت أسوأ كارثة إنسانية في العالم “.
يذكر أنّ الاقتصاد السعودي مبني على قواعد قمعية بشكل أساسي تنتهك حقوق المرأة والعمال الأجانب. كما لا تزال حياة النساء السعوديات تخضع لنظام وصاية الرجل القمعيّة، وتعتقل السلطات العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان.
