16 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن المصوّر البحراني المعتقل سيد أحمد الموسوي

من العالم-البحرين اليوم

طالبت 16 منظمة حقوقية وجمعية غير حكومية سلطات البحرين بالإفراج عن المصور الصحفي المعتقل سيد احمد الموسوي. ووجهت المنظمات خطابا الخميس(20 أبريل 2017) إلى حاكم البحرين حمد الخليفة أعربت فيه عن قلقها “العميق لاستمرار حكومة البحرين في استهداف الصحفيين، مما يزيد من تقييد حرية الصحافة والتعبير في البلاد”.

وأشارت المنظمات في خطابها إلى أن محكمة الإستئناف الخليفية ستعقد جلسة استماع أخرى يوم السبت المقبل 23 أبريل 2017،للنظر في قضية المصوّر البحراني المشهور عالميا سيد أحمد سلمان الموسوي، بعد أن ألقي القبض عليه منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأوضحت المنظمات أن مضايقات الحكومة المتكررة للموسوي وصحفيين آخرين “تلقي الضوء على الرقابة المستمرة والقيود المفروضة على حرية الصحافة والتعبير في البحرين”.

وأشارت المنظمات إلى أن السلطات اعتقلت الموسوي في شهر فبراير من العام 2014 وعرضته الى التعذيب بعد مصادرة كاميراته ووسائله الإلكترونية، وأصدرت عليه حكما أواخر العام 2015 بالسجن لمدة عشر سنوات مع إسقاط جنسيته بتهمة تشكيل خلية إرهابية.

المنظمات أكّدت في رسالتها على أن قضية الموسوي “مثال للقمع المتنامي الذي تمارسه حكومة البحرين للحقوق المدنية الأساسية”.
وعبّر الموقّعون عن قلقهم إزاء العديد من حالات التعذيب والاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة، واعتبروا أن تهمة الإرهاب تستخدم “لتقييد التعبير غير المحبّب للحكومة”.

وأشارت إلى تعرض الصحفيين والمدونين والناشطين على الإنترنت والمدافعين عن حقوق الإنسان، من امثال فيصل هيات ونزيهة سعيد ونبيل رجب، إلى هجوم متزايد من قبل السلطات منذ اندلاع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011. وبيّنت أن الاعتقالات التعسفية للصحفيين، والتعذيب المنهجي والإفلات من العقاب؛ أدّت إلى تحويل البحرين إلى “بلد خطير بالنسبة لأولئك الذين يرفعون اصواتهم” مشيرة إلى احتلال البحرين للمرتبة 162 من بين 180 بلدا في مؤشر “مراسلون بلا حدود” لعام 2016 لحرية الصحافة.

واعتبرت المنظمات “استهداف الصحفيين ومضايقتهم قضائيا لمجرد أداء عملهم أمرا غير مقبول وينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان” مشيرة إلى أن البحرين من الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص في المادة 19 منه على أن “لكل فرد الحق في حرية التعبير”.

وأوضحت أن هذا يشمل شرط أن “تكون الصحافة الحرة وأن تكون وسائل الإعلام الأخرى قادرة على التعليق على القضايا العامة دون رقابة”. ورات أن “نمط الانتقام وقمع حرية التعبير يتجاوز بكثير القيود المحدودة المفروضة على هذا الحق بموجب المادة 19-3”.

وطالبت المنظمات سلطات الحرين بالإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن السيد أحمد سلمان الموسوي وعن جميع الصحفيين الآخرين الذين تم اعتقالهم وسجنهم لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير. كما ودعت السلطات إلى ضمان الحق في حرية التعبير عبر رفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام والمعارضة السلمية، وتعزيز الصحافة الحرة المستقلة لأجل وفاء البحرين بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

هذا وبعثت المنظمات نسخة من الخطاب إلى كل من زيد بن رعد الحسين، المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، وفريدريكا موغريني مفوضة الشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي، ووزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون، ووزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون ووزير الخارجية الألمانية سيغمار غابريل ووزير خارجية فرنسا جين مارك أيرلوت.

المنظمات الموقعة على الرسالة:

1.أكتيف وتش (رومانيا)

2.مركز حرية فريقيا للمعلومات

3.أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين

4.المادة 19

5.معهد البحرين للحقوق والديمقراطية

6.بايت للجميع، باكستان

7.صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير

8.المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان

9.بيت الحرية

10.مركز الخليج لحقوق الإنسان

11.مؤشر الرقابة

12.صحفيون في خطر
13.مؤسسة مهارات

14.المؤسسة الإعلامية لغرب أفريقيا

15.مراسلون بلا حدود

16.الرابطة العالمية للصحف وناشري الأخبار