15 عضواً في البرلمان الأوروبي يدينون أحكام الإعدام في البحرين ويدعون إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين
البحرين اليوم – بروكسل
وجّه 15 عضوًا في البرلمان الأوروبي الجمعة 2 أكتوبر رسالة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أثاروا خلالها القلق بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين، كما أدانوا بشدة استخدام البلاد لعقوبة الإعدام.
أشار الأعضاء في رسالتهم إلى أن 23 شخصاً من أصل 34 حكم عليهم بالإعدام منذ 2014 تعرضوا للتعذيب وخضعوا لمحاكمات غير عادلة وفقا لدوافع سياسية.
لفت الأعضاء إلى أن البحرين استأنفت تنفيذ أحكام الإعدام عام 2017 بعد وقف دام سبع سنوات، عندما أعدمت السلطات ثلاثة رجال هم كل عباس السميع وعلي السنكيس وسامي مشيمع على الرغم من وجود أدلة على الاعتقال التعسفي وادعاءات التعذيب والحرمان من الاستشارة القانونية المناسبة.
كما سلطت الرسالة الضوء على قضيتي محمد رمضان وحسين موسى، اللذين أيدت محكمة التمييز في يوليو الماضي عقوبة الإعدام الصادرة ضدهما ممايعرضهما بخطر الإعدام الوشيك بعد نفاذ جميع سبل الانصاف القانونية الأخرى.
ولفت الأعضاء في رسالتهم إلى المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية، بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة المختلفة، استنكرت بشكل علني حرمان السيد رمضان والسيد موسى من الحق في محاكمة عادلة.
لكل هذه المخاوف، طلب أعضاء البرلمان الأوروبي من الممثل الأعلى للبرلمان الأوروبي أن يعارض علنًا استخدام عقوبة الإعدام، وخاصةً في قضيتي محمد رمضان وحسين موسى، والدعوة إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.
كما طالبوا أن يستخدم الممثل الأعلى نفوذه للضغط على البحرين ومحاسبة المسؤولين عن التعذيب. أخيرًا، طالبت الرسالة الاتحاد الأوروبي ببدء حوار حول حقوق الإنسان مع البحرين واليقظة بشأن التطورات في منطقة الخليج، وحث البحرين على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
