ندوة في البرلمان البريطاني تناقش “الإتجار بالبشر” في دول الخليج: عبودية ممنهجة وقوانين “غير فعالة”
لندن – البحرين اليوم
انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، ٢٥ أكتوبر، في إحدى قاعات البرلمان البريطاني في لندن ندوة حول أوضاع حقوق الإنسان وخاصة ملف استغلال العمال المهاجرين في الخليج، وذلك برعاية منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” و”معهد البحرين للديمقراطية والحقوق” ومنظمة “العفو” الدولية، وقد أدار الندوة عضو البرلمان البريطاني مارجريت فيرير التي عبرت في كلمتها الافتتاحية عن القلق المتزايد بشأن “الممارسات المثيرة” التي تتعارض مع “حقوق الإنسان في دول الخليج”.
وأملت فيرير بأن تثير رئيس الحكومة البريطانية أوضاع حقوق الإنسان بالبحرين، وبينها حالة الناشط المعتقل نبيل رجب أثناء لقائها المفترض مع الحاكم الخليفي حمد عيسى. كما تطرقت إلى بعض أوضاع حقوق الإنسان في بقية دول الخليج، ومنها دولة قطر التي قالت بأنها أوضاع العمال الأجانب فيها “غير مقبولة”، وأشارت إلى نظام “الكفيل” الذي يٍقدَّم فيه حقوق أصحاب العمل على حساب حقوق العمال، ووصفت ما يجري للعمال هناك بأنه عبارة عن “عبودية حديثة”، ودعت المجتمع الدولي للضغط من أجل مزيد من الحماية للعمال المهاجرين في الخليج.
وعن منظمة “أمريكيون” قدمت بريتاني حامزي تقرير المنظمة حول الاتجار في الخليج، وأشارت إلى جملة من الاتجاهات التي تُسهم في جريمة الاتجار بالبشر في جميع بلدان الخليج، ومن ذلك نظام “الكفيل” الذي يؤدي بشكل أساسي في تنشيط الاتجار بالبشر والإجبار على العمل في ظروف قاسية.
وقالت حامزي بأن حكومات دول الخليج تعامل ضحايا الاتجار بالبشر على أنهم “مجرمون”، كما أشارت إلى عدم قدرة العمال المهاجرين في من الضحايا على الفرار من أوضاعهم الصعبة دول الخليج والذين يُقدّرون بالآف، حيث يتم الإتجار بهم ويجبرون على “ممارسة البغاء”. وأوضحت بأن منظمة “أمريكيون” وجدت أن القوانين المعمول بها في دول الخليج في مكافحة الإتجار بالمهاجرين “سطحية وغير فعالة”.
وشارك في الندوة البارونة اليزابيث باتلر التي ناقشت ما وصفته ب”قانون العبودية الحديث”، ودعت السلطات في المملكة المتحدة لملاحقة الاتجار بالبشر، وقالت بأن هناك بعض القوانين المتعقلة بعاملات المنازل في الخارج، ولكنها قالت بأنها “غير كافية” لحمايتهن، وعبرت عن القلق حيال هذه الحالات.
كما تحدث في الفعالية جيمس لانش عن منظمة العفو وتطرق إلى مفهوم الاتجار بالبشر وقال بأن هناك مشكلة تتعلق بتحديد هذا المفهوم وعدم وضع إطار لحل المشكلة في دول الخليج التي قال بأنها تمنح أصحاب العمل قوانين إضافية للسيطرة المفرطة على العمال، وأوضح بأن نظام “الكفيل” يمثل “المحرك الرئيسي لعملية الإتجار بالبشر” هناك، واتهم دول الخليج بالفشل في تحديد المشكلة ومعالجتها.
وقد تخللت الندوة مداخلات من بعض الأشخاص الذين لديهم خبرة في مجال حقوق الإنسان والعمال الأجانب بدول الخليج. وحضر الندوة عدد من المهتمين الذين امتلأت بهم قاعة الندوة، وبينهم عدد من النشطاء والمعارضين، ومنهم القيادي في المعارضة البحرانية الدكتور سعيد الشهابي.
