٤٤ عضوا في البرلمان الأوربي يطالبون “ملك” البحرين بوقف إعدام محمد رمضان وحسين موسى والبدء بحوار سياسي بقيادة الأستاذ حسن مشيمع

البحرين اليوم-بروكسل

وقع 44 عضوا في البرلمان الأوربي رسالة وجهت إلى حاكم البحرين حمد الخليفة يطالبونه فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد ضحيتا التعذيب محمد رمضان وحسين موسى وإطلاق سراحهما.

وأشارت الرسالة الموقعة إلى ظروف اعتقال رمضان وموسى، مستعرضة جانبا من تفاصيل التعذيب المروع الذي تعرضا له في التحقيق في العام 2014 .

وذكرت الرسالة الموقعة يوم الجمعة الماضي 6 مارس أن محمد رمضان اعتقل وعذب وتم تهديده باغتصاب أفراد عائلته أمامه، ومن ثم أجبر على توقيع إفادات معدة سلفا. كما أكد نواب البرلمان الأوربي على أن براءة محمد رمضان وحسين موسى ثابتة بالإستناد إلى الحيثيات والتقارير الطبية.

ونوهت رسالة البرلمان الأوربي إلى فشل هيئات الرقابة المحلية ( أمانة التظلمات والمؤسسة الوطنية) في التحقيق بشأن هذه القضية الواضحة، ولم تتدخل إلى بعد مرور سنوات من اعتقال محمد رمضان وحسين موسى، وتحديدا بعد أن أدان خبراء أمميون ومنظمات حقوقية حكم الإعدام الصادر ضدهما، وافتقار محاكمتهما لمعايير العدالة.

وجدد أعضاء البرلمان الأوربي إدانتهم إلى أحكام الإعدام في رسالتهم إلى الحاكم الخليفي. وانتقدت الرسالة عودة تنفيذ أحكام الإعدام في العام 2017 حين ما أعدم ثلاثة شبان بحرانيين مطلع ذلك العام، ثم أعادت السلطات الخليفية إعدام ضحيتا تعذيب آخرين هما أحمد الملالي وعلي العرب في يوليو الماضي.

واستندت رسالة البرلمان الأوربي على تقارير ومعلومات من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، إلى جانب المنظمة الأوربية لحقوق الإنسان
وختم النواب رسالتهم بحث حاكم البحرين على إطلاق سراح محمد رمضان وحسين موسى، والبدء بحوار مع المعارضة السياسية التي يقودها الأستاذ حسن مشيمع بحسب وصف البيان.

وقام النواب بإرسال نسخة من الرسالة إلى وزير خارجية الإتحاد الأوروبي السيد جوزيف بوريل فرونتيل، وحثه للقيام بالضغط على السلطات الخليفية للإلتزام بالإتفاقيات الدولية في حماية حقوق الإنسان.

وتأتي هذه الرسالة بعد استنفاذ محمد رمضان، وحسين موسى لجميع درجات الإستئناف في القضاء المحلي الذي انحاز ضدهم، ورفض الأخذ بشهادات التعذيب، أو النظر في الطعون التي تثبت برائتهما.