لندن، المنامة – البحرين اليوم
دعا ٢٥ من أعضاء البرلمان البريطاني وزيرَ الخارجية بوريس جونسون إلى الدعوة علنا للإفراج عن الرمز الحقوقي المعتقل نبيل رجب “ومراجعة السياسة الكارثية” لوزارة الخارجية البريطانية، وذلك بحسب رسالة رفعها الأعضاء الثلاثاء ٢٠ فبراير ٢٠١٨ بالتزامن مع جلسة جديدة من محاكمة رجب في البحرين.
وعبّر النوّاب البريطانيون عن “خيبة الأمل الشديدة” حيال المحاكمات “العقابية” والملاحقات القضائية “غير القانونية” التي يتعرض لها رجب، حيث تمت إدانته “بشكل غير قانوني” بالسجن سنتين، فيما يواجه حكما بالسجن ١٥ سنة بتهم أخرى تتعلق بتغريدات نشرها على حسابه في موقع “تويتر”، والذي يتوقع صدور حكم فيها الأربعاء ٢١ فبراير، حيث تم تأجيل محاكمات رجب قرابة ٢٠ مرة منذ اعتقاله في يونيو ٢٠١٦م.
ويواجه رجب في محاكمته الحالية اتهامات متعددة ـ “إهانة هيئة قانونية” و “إهانة بلد مجاور” و “نشر شائعات كاذبة في وقت الحرب”. وتتعلق هذه الاتهامات المزعومة بتغريدات نشرها على تويتر في عام ٢٠١٥م بشأن التعذيب في سجن جو في البحرين، والأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب التي تقودها السعودية في اليمن.
وأكد معهد البحرين للديمقراطية والحقوق، ومقره لندن، بأن “اتهامات رجب بإهانة السعودية في رسائله المناهضة للحرب؛ وثيقة الصلة بشكل خاص، حيث باعت المملكة المتحدة والولايات المتحدة مليارات الأسلحة في السعودية منذ بدء الحرب”.
وتعليقا على ذلك قال السيد أحمد الوادائي، المسؤول في المعهد بأن “رسالة (النواب البريطانيين) هي تذكير آخر لبوريس جونسون بأن المشاركة العميقة للمملكة المتحدة في البحرين تثير مسؤولية أكبر عن انتقاد حلفائها لمقاضاة أحد كبار مؤيدي السلام”، وأضح بأن “هذا ينطبق بشكل خاص على القضايا (ضد رجب) حيث إن الاتهامات تعد انتقاما من تعرض الناشطين للمعاناة الإنسانية، وقد دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إطلاق سراح نبيل رجب، وحان الوقت للمملكة المتحدة أن تحذو حذوها “، بحسب الوداعي.
وأكد المعهد بأن “قضية رجب هي دليل واضح على الكيفية التي يكون بها نهج وزارة الخارجية (البريطانية) غير كاف”، مشيرا إلى “أن عدم اتخاذ أي إجراء جدي فيما يتعلق بالأعمال الانتقامية في البحرين ضد المدافعين عن حقوق الإنسان؛ يشجع الحكومة (في البحرين) على مواصلة أعمال الانتقام، الأمر الذي يجعل وزارة الخارجية متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعامل معها السلطات (الخليفية)”.
