“ويكليكس” تسرب مراسلات لهيلاري كلنتون تكشف عن طلب حمد من قوات آل سعود بقتل المتظاهرين في البحرين
البحرين اليوم – (خاص)
كشف موقع ويكيلكس عن مراسلات لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، والمترشحة لانتخابات الرئاسة المقبلة، هيلاري كلنتون، وذكرت فيها بأن الحاكم الخليفي، حمد عيسى، أمر بإطلاق النار الحي على المتظاهرين البحرانيين وطلب من القوات السعودية التي دخلت البلاد في مارس ٢٠١١ بتعداد يبلغ ١٠٠٠ جندي سعودي؛ بأن تستعمل الرصاص “بنية قتل إذا تطلب الأمر” لتفريق المعتصمين في دوار اللؤلوة، مركز الثورة البحرانية، والذي هدمه السعوديون والخليفيون آنذاك.
واعترفت كلنتون في مراسلاتها الصادرة في ١٦ مارس ٢٠١١م بأن القوات السعودية، وبالمشاركة مع القوات الخليفية، تسببت في قتل ما لا يقل عن ١٢ مواطنا بحرانيا وجرح ما بين ٣٠ إلى ٥٠ آخرين بعد دخول قوات آل سعود للبلاد في منتصف مارس من العام ٢٠١١م.
وكشفت المراسلات بأن حمد وعمه خليفة سلمان أبدوا “قلقا كبيرا”، كما عبرت عن الاستهداف المبيت لآل خليفة للسكان الشيعة الأصليين والعمل على “السيطرة” عليهم. وعبرت عن القلق الخليفي والسعودي من تداعيات الثورة على المنطقة الشرقية في السعودية، وأثبتت إطلاق النار على المستشفيات لمنع جرحى الثورة من تلقي العلاج فيها، وأنه تم نشر المخابرات في المستشفى لتعقب دخول الجرحى واعتقالهم.
وتؤكد هذه المراسلات أيضا قدوم قوات إمارتية قوامها ٥٠٠ جندي للمشاركة في قمع الثورة البحرانية، حيث تم الإعلان عن مقتل ضابط إماراتي، يُدعى طارق الشحي، في مارس ٢٠١٤م أثناء مشاركته في قمع تظاهرة تأبينية لأحد الشهداء في بلدة الديه.
وبحسب هذه المراسلات؛ فإن ما ذكره التقرير المعروف ب”تقصي الحقائق” الذي أعده شريف بسيوني في نوفمبر ٢٠١١م؛ لم يتطرق إلى “كل الحقائق” المتعلقة باستهداف القوات الخليفية والسعودية والإماراتية “العمدي” للمتظاهرين ووجود “أوامر عليا” بقتلهم، وهو ما يجعل من التقرير المذكور – بحسب نشطاء – محفوفا بالريبة ويؤكد الشكوك التي أحيطت به منذ البداية، لاسيما وأن لجنة “بسيوني” جاءت لتخليص النظام الخليفي من لجنة تحقيق أممية “مستقلة”، كما أن هناك “شبهات” بوجود “مصالح شخصية” تجمع بين بسيوني والنظام الخليفي لجهة تمويل بعض البرامج التدريبية الخاصة به. وقد زار بسيوني البحرين أكثر من مرة بعد إصدار تقريره، وصدرت عنه تصريحات دافع فيها عن النظام الخليفي وحظي باستقبال رسمي، ولاسيما بعد أن نفى “وجود سياسة ممنهجة” في قمع التظاهرات والتعذيب في السجون.
