وكلاء “العدل” في دول الخليج يجتمعون في الرياض لفرض تشريعات تستهدف النشطاء والمدونين

الرياض – البحرين اليوم
تستعد أنظمة دول الخليج لتكثيف التعاون “الأمني” فيما بينها من خلال اتفافات جديدة لتبادل المطلوبين والمحكومين فيما بين الدول الخليجية التي تجتمع غدا الاثنين، 19 سبتمبر، في الرياض على مستوى وكلاء وزارات العدل في دولها.
وبحسب بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي فإن الاجتماع سيناقش موضوعات مشتركة بينها مدونة “سلوك لمنتسبي الأجهزة القضائية والعدلية” في دول الخليج التي تؤكد تقارير دولية بأنها غير مستقلة وتتبع الأنظمة الحاكمة ويخضع جهازها القضائي لهيمنة هذه الأنظمة، كما أن قوانينها ولوائحها تستهدف ملاحقة النشطاء وإسكات المعارضين لهذه الأنظمة.

ومن المتوقع أيضا أن يناقش اجتماع الرياض “دراسة أولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي” وهو ما ينذر بمزيد من السياسات القمعية للمدونين في الخليج، حيث يُعتقل المئات من المواطنين والناشطين بتهم مزعومة تتعلق بالتدوين، كما تستند المحاكم في الخليج على “قوانين فضفاضة” يتم تشريعها بقصد انتهاك حرية التعبير وتحت غطاء “إساءة استعمال المواقع الإلكترونية” و”الإساءة للدول الجارة”، وهو ما تم تنفيذه على نطاق واسع في البحرين على وجه الخصوص.

وقال نشطاء بأن اجتماع الرياض يوم غد سيكون “لقاءا يبحث فيه المسؤولون الخليجيون فرض تشريعات جديدة فيما بين دول الخليج لتجريم حرية الرأي والتعبير، وتعزيز الاتفاقيات الأمنية المتبادلة التي تستهدف خاصة الناشطين والمعارضين في هذه الدول”.