البحرين اليوم – (خاص، وكالات)
قالت وكالة موديز اليوم الثلاثاء، 20 أكتوبر، إن أسعار النفط المنخفضة التي يتوقع أن تستمر لفترة مطولة، ستدفع بمشاريع الإصلاح المالي قدما في مجلس التعاون الخليجي، وتعزز الاقتراض لدى دول المجموعة.
وخفضت الوكالة توقعاتها لأسعار الخام، إذ توقعت أن يكون متوسط سعر البرميل لهذا العام 55 دولارا بدلا من 65 دولارا في توقعات سابقة.
كما توقعت الوكالة أن يبلغ متوسط سعر البرميل 53 دولارا العام المقبل و60 دولارا في 2017.
وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي الست بشكل كبير على النفط الذي تمثل عائداته حوالى 90% من الدخل العام.
وقال كبير المحللين في الوكالة ستيفن ديك في تقرير نشر الثلاثاء “نتوقع أن يؤدي التاثير المتوقع للعائدات النفطية المنخفضة على المالية العامة في دول الخليج، إلى تعديلات في السياسات”.
وأضاف “ذلك يمكن أن يشمل خفض الدعم على الانفاق، وتدابير لتوسيع قاعدة العائدات غير النفطية”.
وكانت الإمارات سباقة في هذا المجال عندما أعلنت في يونيو رفع الدعم عن أسعار المحروقات، فيما رفعت الكويت الدعم عن الديزل والكيروزين.
وتخطط دول أخرى في الخليج لخطوات مماثلة.
وانخفضت أسعار النفط بنسبة 60% تقريبا منذ يونيو 2014 بسبب الوفرة في العرض والطلب العالمي الضعيف.
وبحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تخسر دول مجلس التعاون الخليجي 300 مليار دولار من عائداتها النفطية بحسب انخفاض الأسعار.
وتوقعت الوكالة أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة عجزا في ميزانياتها يوازي حوالى 10% من إجمالي ناتجها المحلي هذه السنة والسنة المقبلة.
ويمثل ذلك عجزا ب140 مليار دولار هذه السنة.
واعتبرت موديز أن رفع الدعم عن أسعار المحروقات هي من بين خيارات الإصلاح المالي المتاحة لدول الخليج للتأقلم مع تداعيات انخفاض أسعار النفط.
وكان صندوق النقد الدولي قدّر كلفة دعم المحروقات والطاقة في دول الخليج ب60 مليار دولار، إلا أن الكلفة ترتفع الى 175 مليار دولار مع احتساب العوامل الأخرى المرتبطة، مثل التأثير على البيئة والازدحام المروري والإفراط في الاستهلاك.
وتوقعت وكالة موديز أن تلجأ دول الخليج للاقتراض من أجل سد عجز الموازنات.
وقال ستيفن ديك إن “قيمة الاقتراض الذي تحتاجه دول مجلس التعاون الخليجي توازي 12% من اجمالي الناتج المحلي للمجموعة، أي حوالى 180 مليار دولار في كل من هذه السنة والسنة المقبلة”.
وقد بدأت السعودية وقطر بالفعل بإصدار السندات، وتخطط دول أخرى للقيام بالأمر عينه.
كما بدأت بعض دول الخليج، لاسيما السعودية، بسحب البعض من احتياطاتها الخارجية التي تقدرها مؤسسات دولية بحوالى 2700 مليار دولار.
