وزير بريطاني سابق يلمّح الى الحاجة لتحقيق مستقل في جرائم الحرب باليمن

من لندن-البحرين اليوم

لمّح وزير التنمية البريطاني السابق آندرو ميتشيل الى الى الحاجة لإجراء تحقيق مستقل في إنتهاكات السعودية للقانون الإنساني من قبل المملكة العربية السعودية في اليمن.

وشبّه ميتشيل وفقا لصحيفة غارديان البريطانية, التحقيقات التي تجريها السعودية في إنتهاكاتها للقانون الدولي ب”وضع علامة لواجباتك الدراسية”.

واعتبر ميتشل الذي عاد مؤخرا من اليمن “أن إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات المزعومة خلال الحرب التي استمرت عامين كان ضروريا للحفاظ على مصداقية وسيادة القانون الإنساني في الوقت الذي كان هذا القانون تحت ضغط غير عادي”.

وتتبع وزارة الدفاع البريطانية 252 من المزاعم بانتهاك قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن للقانون الدولي وفقل لتقرير لشبكة “بي بي سي” البريطانية.

وفي جلسة استماع حول الأزمة الإنسانية المستمرة في اليمن عقدتها لجنة التنمية في البرلمان البريطاني, اعتبر ميتشيل أن مصداقية أية لجنة تتوقف على استقلاليتها.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية عبّرتا عن قلقهما من أن تحقيقات اللجنة السعودية “تفتقر الى الإستقلالية والحياد والمعايير الدولية للشفافية”.

ورخّصت بريطانيا أسلحة الى السعودية بقيمة 3 مليون جنيه استرليني منذ بدء العدوان السعودي على اليمن قبل قرابة العامين.

وتحظر قوانين المملكة المتحده تصدير أسلحة اذا كان هناك ” “خطر واضح لإستخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي”.

ومن المقرر أن تبدأ الاسبوع المقبل جلسات استماع لمدة ثلاثة أيام في محكمة بريطانية ,حول مشروعية صادرات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية, في القضية التي رفعتها حملة تجارة الأسلحة.

وكانت وزارة الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة خلصت في شهر نوفمبر الماضي الى ان هناك “خطر واضح في انتهاكات سعودية خطيرة للقانون الإنساني الدولي في اليمن”.

ورفضت الحكومة الاستجابة لتوصيات لجنتين لوقف مبيعات الأسلحة في انتظار نتائج تحقيق لهيئة الأمم المتحدة في الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف في الصراع.

وانتقد ميتشيل السياسة البريطانية حيال الصراع في اليمن فهي تغذي الحرب بيد وترسل مساعدات انسانية الى اليمن بيد أخرى.

يذكر ان هيئة الأمم المتحدة حمّلت التحالف العسكري الذي تقوده في اليمن مسؤولية 60% من حالات الوفاق في اليمن.