البحرين اليوم – (خاص)
قال الناشط الحقوقي السيد أحمد الوداعي بأن عمته هاجر منصور المعتقلة في سجن النساء بالبحرين تعامل بشكل سيء، وطلبت في اتصال مساء يوم الأربعاء ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨م أن “يتم مسامحتها في حال حصل لها مكروه”.
وذكر الوداعي بأن عمته بدت “مكتئبة للغاية”، وقال “قد تكون هذه أسوأ مكالمة جرت معها”.
وتعرضت هاجر وأخريات للاعتداء بالضرب داخل السجن الأسبوع الماضي، بسبب مطالبتهن بالمشاركة في إحياء عاشوراء، إلا أن مسؤولة السجن، سيئة الصيت، مريم البردولي حرمتها مع كل من المعتقلتين مدينة علي ونجاح أحمد يوسف من المشاركة في التعزية مع بقية المعتقلات البحرانيات، وقامت البردولي مع الحارسات باقتحام الزنزانة الخاصة بهن والاعتداء عليهن بالضرب المبرح.
وتم حرمان المعتقلات من الاتصال والزيارة، كما تم فرض عقوبات جماعية على المعتقلات.
وكشف الوداعي بأنه اتصل قبل ذلك بسجن مدينة عيسى للسؤال عن عمته هاجر منصور، حيث كان من المفترض أن تتصل بعائلتها يوم الأربعاء، إلا أن موظف الاتصال قام بغلق الاتصال عندما طلب الوداعي أن يتحدث إلى عمته.
وبدوره، بادر الناشط الحقوقي المعروف براين دولي بالاتصال أيضا إلى سجن مدينة عيسى للسؤال عن هاجر منصور، إلا أن الموظفة التي أجابت قالت بأنها لا تجيد اللغة الإنكليزية، وطلبت منه الاتصال لاحقا، إلا أن محاولاته المتكررة لم تأت بجديد.
إلى ذلك، قال وزير بريطاني بأن حكومة بلاده تتابع قضية ثلاث معتقلات في البحرين تعرضن لسوء المعاملة في سجن النساء بمدينة عيسى، وتم حرمانهن من ممارسة شعائر عاشوراء.
وفي رد على سؤال برلماني يوم الثلاثاء ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨م قال الوزير اللورد أحمد بأن السفارة البريطانية في المنامة ووزارة الخارجية البريطانية تواصل “مراقبة” وضع المعتقلات هاجر منصور ومدينة علي ونجاح يوسف، وأوضح بأن بلاده رفعت قضيتهن “على مستوى رفيع مع الحكومة في البحرين”.
وجاء ذلك ردا على سؤال وجهه اللورد سكريفن بشأن التقارير التي أفادت بأن المعتقلات الثلاث يتعرضن للمضايقة المستمرة، وتم مؤخرا حجزهن في زنزانة قريبة من غرفة التدحين، ما عرضهن لمشاكل صحية، كما مُنعن من المشاركة في التعزية الخاصة بشهر محرم مع بقية المعتقلات البحرانيات.
وسأل سكريفن الحكومة البريطانية عن الضمانات التي تلقتها بشأن نقل المعتقلات إلى مكان آخر، والسماح لهن بممارسة شعائر عاشوراء.
وأشار الوزير البريطاني في رده المكتوب إلى أن معلومات أفادت أن أفرادا من عائلة هاجر منصور على تواصل مباشر مع الجهات الرسمية في البحرين المعنية بشؤون السجناء، وكرر الموقف المعتاد من الحكومة البريطانية في الإجابة على الأسئلة البرلمانية، حيث قال بأن بلاده تواصل تشجيع المؤسسات الحكومية في البحرين على “إجراء تحقيقات شاملة وسريعة في أي ادعاءات بسوء المعاملة أو غيرها من المخاوف بشأن المعتقلة داخل السجن”.