وزير العدل الخليفي يعترف بخيبة أمله: تسمية الشرطة بالمرتزقة “دعوة للعنف”.. ويصوّب مجددا ضد الشيخ قاسم

 المنامة – البحرين اليوم

اعترف وزير العدل الخليفي خالد علي في مقابلة منشورة اليوم الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠١٧م مع صحيفة «جلف ديلي نيوز» المحلية؛ بـ”خيبة أمله” إزاء وقوف جمعيات سياسية بارزة وراء ما وصفه بـ” إشعال نيران العنف في البلاد”.

وزعم الوزير الخليفي ضرورة “أن تكون هناك مجموعات سياسية مرخصة تعبر عن كل شرائح المجتمع (..) حتى تراقب الحكومة بصورة أفضل وترسي آلية لمزيد من التطوير لعملية المشاركة السياسية”، وهو زعم ووجه باستهجان نشطاء أشاروا إلى الدور المباشر الذي قامت به وزارة العدل في ملاحقة الجمعيات السياسية المعارضة.

وادعى الوزير الخليفي أن بعض الجمعيات السياسية المعارضة “حرضت على أعمال الإرهاب في أعقاب أحداث عام ٢٠١١”، كما ردد المزاعم الخليفية بشأن “اقتحام الجماعات الدينية للمشهد السياسي”، وهي مزاعم موجهة على وجه الخصوص إلى الجمعيات الدينية الشيعية التي تم إغلاقها جميعا في يونيو ٢٠١٦ في ذروة الاضطهاد الطائفي الممنهج الذي تعرض له السكان الشيعة الأصليون في البلاد.

وادعى الوزير بأن آية الله الشيخ عيسى قاسم دعا إلى “سحق” القوات الخليفية “والقيام بأعمال عنف ضدهم”، وذلك في إشارة إلى خطبة للشيخ قاسم ندد فيها باعتداء القوات على النساء، وأكد شرعية الدفاع عنهن وردع المعتدين على حرمات النساء، وهو أمر أكد قانونيون “صوابه قانونا وشرعا”، ولم تجد السلطات الخليفية في هذا الموقف “ثغرة” لملاحقة الشيخ عبر محاكمها الخليفية.

وكان الوزير العدل من أوائل الوزراء الخليفيين الذين تولوا استهداف الشيخ قاسم علنا، وذلك على خلفية خطب الجمعة التي أكد فيها الشيخ قاسم أحقية الحراك الشعبي، ومنتقدا الانتهاكات التي تقوم بها القوات.

وكان لافتا أن الوزير الخليفي أعاد تصويب “الهجوم” ضد الشيخ قاسم، وذلك بعد أسابيع من إعلان الحاكم الخليفي حمد عيسى – كما نقل مدير مستشفى البحرين الدولي فيصل الزيرة – بأنه يكن “الاحترام” للشيخ قاسم، وجدد تحيته له عبر توجيه “القبلة” إليه عن طريق الزيرة.

كما كرر الوزير الخليفي الاتهامات المزعومة للجمعيات السياسية (المغلقة) بالتحريض على العنف، وبينها جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) التي أخد عليها وصف المواطنين الذين قتلتهم القوات بـ”الشهداء”. وتساءل الوزير الخليفي “أي نوع من النشاط السياسي يمكن أن نرجوه من هذه الجمعيات؟ أنت لا تستطيع أن تصف أي رجل أمن بالمرتزق وتتوقع ألا يعتبر ذلك دعوة إلى العنف”، بحسب قوله.

وفي الوقت الذي اعتبر الوزير الخليفي وصف القوات الأجنبية التي تقتل المواطنين وتقمع المتظاهرين بـ”المرتزقة”؛ بأن ذلك نوع من العنف؛ أكد ناشطون بأن هذا الوصف ينسجم مع التعريفات المعترف بها دوليا في وصف القوات الأجنبية التي تشارك في قمع المواطنين داخل البلاد، كما أشاروا إلى “تحاشي” الوزير الخليفي التطرق إلى الجرائم والانتهاكات التي وثقتها المنظمات الدولية، بما فيها الانتهاكات الطائفية، والتي تمثل “أقصى درجات القمع والإرهاب” بحسب الناشطين الذين وضعوا تصريحات الوزير الخليفي سياق التحضيرات الجارية للانتخابات البرلمانية في العام ٢٠١٨م والتي دعت القوى والجماعات السياسية والثورية إلى مقاطعتها.