البحرين اليوم – (خاص)
وجّه النائب العمالي البريطاني، جيم كننغهام، عدة أسئلة لوزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، ودول الكمنولث هيغ روبرتسون، حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وإجراءات حكومته حول التقارير التي تصل عن الانتهاكات التي تحصل هناك، وقد أجاب الوزير في رسالةٍ خطية على تلك الأسئلة، مؤكدا على أن حكومته تعمل مع حكومة البحرين جنبا إلى جنب لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
ولدى سؤال حول إجراءات حكومته في التحقيق في تقارير حول إنتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين، من قبيل التعذيب واعتقال السياسيين، أجاب روبرتسون قائلا: “نحن مستمرون في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين. المملكة المتحدة تدين استخدام التعذيب والقسوة أو المعاملة المهينىة وغير الإنسانية أو العقوبات وتعتبرها قضية أساسية. ولقد كررنا في تقريرنا حول التعذيب وسوء المعاملة الذي صدر في مارس ٢٠١١ التأكيد على أن موظفينا ملزمين بإبلاغنا عن أي حالات متوقعة للتعذيب وسوء المعاملة والعقوبات حتى يتم التعامل معها بصورة مناسبة”.
وكان السؤال الثاني حول الخطوات التي تتخذها الحكومة لتشجيع الحقوق المدنية والديمقراطية في البحرين حيث أجاب روبرتسون قائلا: “تعمل حكومة المملكة المتحدة مع حكومة البحرين لوضع أهداف وتقديم المساعدة العملية اللازمة لمنع التعذيب، وإصلاح القضاء، وبناء القدرات في الخدمة المدنية وأجهزة الشرطة. وخلال زيارتي للبحرين في شهر يونيو للمشاركة في مجموعة العمل البريطانية مع البحرين، طرحت على سلطات البحرين أهمية حقوق الإنسان والإصلاحات السياسية والمعونات البريطانية في هذا المجال. ونحن مستمرون أيضا في تشجيع كافة الأطراف للمشاركة في حوار سياسي بنّاء من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل”.
ولدى سؤاله عن خطط وزارته المستقبلية لاعتبار البحرين بلدا مثيرا لقلق أجاب الوزير “نحن نراجع عند نهاية كلّ عام ملف كلّ بلد لدينا قلق حول أوضاع حقوق الإنسان فيه، لاحتمال تصنيفه كبلد مثيرا للقلق في التقرير السنوي لحقوق الإنسان. والمراجعة القادمة ستكون قبل نهاية هذا العام بقليل”.
“البحرين اليوم”، اتصلت بالسيد أحمد علي مسؤول القسم القانوني في منظمة”بيرد” البحرانية للتعليق على إجابات الوزير، وقال السيد أحمد ب”أن المملكة مستمرة في سياسة المحاباة لسلطات البحرين، وهي تفضّل المصالح الاقتصادية والعسكرية مع البحرين على أوضاع حقوق الإنسان، فضلا عن علاقاتها التأريخية بالعائلة الخليفية، ولذا فليس من المرجّح أن تغير وزارة الدولة للشؤون الخارجية من موقفها إزاء البحرين خلال المراجعة السنوية القادمة”.
وأضاف أنه “من المفارقات أن بريطانيا وقعت على القرار الصادر من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والقاضي باعتبار البحرين بلدا مثيرا للقلق على صعيد حقوق الإنسان، غير أنها تمتنع عن تصنيفها كذلك في التقرير السنوي للخارجية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم”.
