المنامة – البحرين اليوم
هاجم وزير الخارجية الخليفي، خالد أحمد الخليفة، الحشد الشعبي في العراق ووصفه ب”حشد البوق والقتل”، واتهمه ب”الإرهاب”.
ودعا الوزير إلى “الإفتاء” بحلّ قوات الحشد الشعبي، في إشارة إلى المرجع الديني السيد علي السيستاني.
وقال ناشطون بأنّ الهجوم الخليفيّ على تنظيم عراقيّ محلي “بهذه الطريقة المبتذلة”، يُسقِط المبررات التي اعتاد عليها آل خليفة، ومن ورائهم آل سعود، بشأن رفض التدخل “في الشؤون الداخلية”، في الوقت الذي يتورط السعوديون والخليفيون في التدخل بشؤون الآخرين، وعلى نحو سلبي.
وأوضح معارضون من العراق بأن “التطاول الذي أبداه الوزير (الخليفي) يمثل تدخلا مباشرا في شؤون العراق”، في الوقت الذي يشن الخليفيون والسعوديون هجوماً على كلّ من العراق وإيران بزعم أنهما يتدخلان “في الشأن الداخلي للبحرين”، وأنهما “يدعمان المعارضة في البلاد”.
ولا تستبعد مصادر أن يكون الهجوم الخليفيّ على “الحشد الشعبي في العراق، جاء بإيعاز من النظام السعودي” الذي شنّ حملة هجومية “متكررة” مؤخراً، وبدأ الإعلام السعودي “تحريضاً طائفياً ضد العراق”، وخاصة بعد “تراجع تنظيم داعش، والضربات التي وجهها الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي”، معتبرين الهجوم الخليفي والسعودي في هذا الوقت “دليلاً على عدم رغبة النظامين في إنهاء داعش والقضاء عليها”.
وتوقف مراقبون عند توقيت “الهجوم المتجدد” العراق من جانب السعوديين والخليفيين، في الوقت الذي فتحت الرياض سفارتها في بغداد وسلّم السفير السعودي أوراق اعتماده لوزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، قبل 3 أيام.
وبحسب المراقبين، فإنّ آل سعود يمارسون “سياسة باتت مكشوفة”، حيث يعمدون إلى “تبييض وجوههم من جهة، وتحريك أدواتهم التخريبية من جهة أخرى”، مشيرين إلى أن “آل خليفة هم أداة جاهزة وطيعة بيد آل سعود”.
يُشار إلى أن آل خليفة طلبوا من الحكومة العراقية تسليم عدد من المواطنين البحرانيين المتواجدين في العراق، أو الذين يأتون لزيارة الأماكن المقدسة.
وقد تم إيقاف المواطن حسن ميرزا الأسبوع الماضي من قبل السلطات العراقية، وكان هناك خوف من تسليمه إلى النظام الخليفي لولا الضغوط التي مورست وأدت إلى الإفراج عنه.
الجدير بالذكر أن قوات الحشد الشعبي هي قوات رديفة للجيش العراقي، ويضم مقاتلين من السنة والشيعة، وبرزت في سياق التصدي لتنظيم داعش بعد فتوى أطلقها السيد السيستاني لتحرير البلاد من التنظيم الإرهابي.
وأكدت مسؤولون عراقيون انضباط قوات الحشد الشعبي بالأجهزة الأمنية العراقية، ونفوا مزاعم بارتكابها جرائم مختلفة، وقالوا إن بعض العصابات استغلت اسمها لممارسة هذه الجرائم.
ودافعت المرجعية الدينية عن الحشد الشعبي، كما أشارت بيانات صادرة عن الأمم المتحدة إلى الحشد، فيما اعتبرته مصادر “اعترافا دولياً غير مباشر به”.
وأبدت الولايات المتحدة اعتراضات على الحشد الشعبي، وقيل بأنها رفضت مشاركته في عمليات تحرير الرمادي الأخيرة.
