وزير إيرلندي: على علم بقضية الأستاذ مشيمع والسجناء.. ونقلنا مخاوفنا إلى السلطات في البحرين
البحرين اليوم – (خاص)
أكدت إيرلندا متابعتها لقضية الرمز القيادي المعتقل الأستاذ حسن مشميع، وبقية السجناء السياسيين في البحرين، وعبرت عن القلق إزاء التقارير التي تشير إلى حرمان السجناء من الرعاية الطبية.
وفي رد على سؤال للنائب عن حزب الشين فين، سين كروي، يوم الخميس 20 سبتمبر 2018م، قال وزير الشؤون الخارجية والتجارة الإيرلندي، سيمون كوفيني، بأنه على علم بقضية الأستاذ مشيمع، وبقية السجناء الذين يُحرمون من “الرعاية الصحية الكافية في السجن”.
وأضاف في رد مكتوب مطول بأن بلاده تؤكد على ضرورة “ضمان حقوق الإنسان لجميع السجناء، مع إيلاء الاعتبار للمعايير الدولية المنصوص عليها في قواعد المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”.
وقال كوفيني بأنه “يشعر بقلق بالغ إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان في البحرين. رغم أن البحرين قد أعلنت مراراً وتكراراً التزامها بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في الدستور ، إلا أن هناك حالات مستمرة من انتهاكات الحريات الأساسية هناك، بما في ذلك انتهاكات لحرية الرأي والتعبير”.
وأكد الوزير الإيرلندي بأن عددا من الحالات المثيرة للقلق تشير “إلى نهج مشدد على نحو متزايد، يستهدف أولئك الذين يعبرون عن وجهات نظر تتعارض مع الحكومة”، وأوضح بأن “تقلص الحيز المدني والسياسي مقلق بشكل خاص في ضوء الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في نوفمبر من هذا العام”.
وأوضح بأن مخاوف إيرلندا إزاء الوضع الحقوقي في البحرين يتم نقلها “بانتظام” إلى السلطات الخليفية في البحرين، ومن ذلك السفارة الخليفية في لندن، ومن خلال السفير الإيرلندي غير المقيم في البحرين.
وكشف بأن مسؤولين في وزارته التقوا في فبراير الماضي بالسفير الخليفي في دبلن، وأثاروا مخاوف إيرلندا بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك قضية الأستاذ مشيمع والسجناء.
وقال الوزير بأن بلاده تثير بانتظام قضية حقوق الإنسان في البحرين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وكذلك من خلال بيانات الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى الجلسة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر الجاري، وتطرقت فيها بلاده إلى وضع البحرين الحقوقي، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، ودعوتها الحكومة الخليفية في البحرين لاحترام حرية الرأية والتعبير والحق في محاكمة عادلة. إضافة إلى جلسات ومواقف أخرى.
وأكد الوزير الإيرلندي في ختام رده بأن وزارته ستواصل مراقبة الوضع في البحرين، كما ستواصل دعوة الحكومة في البحرين “للوفاء بالتزاماتها المعلنة بتحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان”.
