وزارة العدل تطالب المحكمة بإيقاف أنشطة جمعية الوفاق

البحرين اليوم-(خاص)

تقدّمت وزارة العدل الخليفية بطلب إلى المحكمة لوقف أنشطة جمعية الوفاق البحرانية لمدة ثلاثة أشهر للسماح لتصحيح ما وصفته بأنه “وضع غير قانوني”.

وقالت الوزارة إن الجمعية فقدت وضعها القانوني بعد أن ألغت أربعة مؤتمرات عامة نظراً لعدم وجود مندوبين عنها، وعدم إتباع الإجراءات المعتمدة.

ويذكر أن جمعية الوفاق دخلت في حوار مع السلطات قبل أكثر من عام، إلا انه توقف منذ عدة أشهر بعد أن ظل يراوح مكانه وسط إتهامات متبادلة بين السلطة والجمعية بالمسؤولية عن تعطل الحوار. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على جمعية الوفاق لحملها على المشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة، والمقرر إجراؤها في شهر أكتوبر القادم، والتي حذرت عدة أطراف معارضة من المشاركة فيها، باعتبارها “خديعة” تهدف لإجهاض الثورة.

وكانت السلطات قد استدعت في وقت سابق رئيس الجمعية ومساعده السياسي إلى النيابة ووجهت لهما تهمة لقاء مسؤول أجنبي دون أخذ إذن من السلطات، في إشارة إلى زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكية لمقر جمعية الوفاق والذي أعقبه طرد المسؤول من البحرين يوم الاثنين من الأسبوع الماضي.