والد الشّهيد ل”البحرين اليوم”: الشهيد عبد العزيز العبّار سيُدفن خلال أيّام.. ولا تنازل عن إثبات الطلق النّاري!

البحرين اليوم – (خاص)

أكّد والد الشّهيد عبد العزيز العبّار (الصورة أدناه) أن الشّهيد سيتم دفنه خلال الأيّام القليلة بعد استلام جثمانه، وذلك “بسبب ظروف عائليّة صعبة”. وفي تصريح ل”البحرين اليوم” قال الحاج موسى، والد الشّهيد، بأنّه سيذهب غداً الثلثاء، 1 يوليو، إلى النيابة العامة للاستفسار عن التقرير الطّبي الذي يُثبت الطلق النّاري في سبب الوفاة. وقال ل”البحرين اليوم” بأنّه اتّفق مع (النّائب) السّاعاتي على عدّة أمور، ووعده الأخير بإنجازها وتلبيتها، إلا أنّ والد الشّهيد أكّد بأنّ أيّاً من تلك الأمور لم تتم، حتّى اللّحظة، كما أنّ “الأمور ليست واضحة” كما قال، و”لا جديد” حتّى الآن.

هذا، وكانت المصادر الإعلاميّة قد تناقلت أنّ (النّائب) أحمد السّاعاتي اجتمع مع والد الشّهيد عبد العزيز العبّار، وتمّ الدّفع بالتّوقيع لاستلام جثمان الشّهيد خلال اليومين القادمين، وذلك مراعاةً لشهر رمضان الكريم. وتحدّثت الأنباء بأنّ السّاعاتي التقى بالمعنيين عن التحقيق في مقتل الشّهيد العبّار، وأخبروه بأنّ التقرير سيصدر قريباً. ووعدَ السّاعائي والد الشّهيد بذكر الأسباب الحقيقيّة وراء استشهاد ابنه.

جهاتٌ إعلاميّة ذكرت بأنّ السّاعاتي التقى في مبنى مجلس النّواب (الخليفي) والد الشّهيد، الحاج موسى العبّار، وتحدّث السّاعاتي لوالد الشّهيد عن مساعٍ “إنسانيّة” بذلها للإسراع في إنجاز التقرير الذي يُثبت الطلق النّاري الذي تسبّب في استشهاد عبد العزيز، وقال السّاعاتي بأنه اجتمع في هذا الخصوص برئيس وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة (المرتبطة بالدّاخليّة الخليفيّة)، ونقل عنها بأنها على وشك الانتهاء من التقرير، وسيُسلّم إلى عائلة الشّهيد.
وطلب السّاعاتي من عائلة الشّهيد استلام جثمانه ودفنه، مع تعهّده بمتابعة التحصُّل على التقرير الذي يُثبّت سبب الوفاة. وتحدّث الساعاتي عن ديباجاتٍ حول ما أسماها بنزاهة القضاء، وثقته ب”دولة القانون والمؤسّسات”، بحسب زعمه. وبناءاً على ذلك وافق والد الشّهيد على تحريك إجراءات استلام الجثمان والدّفن، من غير التّنازل عن التقرير الذي ينصّ على إصابة الشّهيد بالطلق النّاري.

مصادر حقوقيّة أكّدت ل”البحرين اليوم” صحّة هذه الأنباء، إلا أنّ بعض الجهات الحقوقيّة أبدت شكوكها حيال الأمر، وذلك لجهة السّوابق التي ارتبطت بالأسلوب الكيدي للأجهزة الخليفيّة، بما فيها أجهزة القضاء والنيابة العامة، والتي يؤكّد ناشطون بأنها تابعة للأجهزة الأمنية وخاضعة لها.