البحرين اليوم – (وكالة رويترز، خاص)
قال مسؤولون أمريكيون بأن واشنطن “تريد الحصول على تعهدات جديدة من السعودية لتحسين عمليات الاستهداف، بحيث تقلل لأقصى درجة ممكنة سقوط قتلى مدنيين في الحرب الدائرة باليمن”.
وقال المسؤولون لوكالة رويترز اليوم الجمعة، ٢١ أبريل، بأن الإدراة الأمريكية “تبحث استئناف بيع الرياض ذخائر موجهة بدقة”، وأضافوا بأنه “كان من المتوقع الإعلان الشهر الماضي عن صفقة بيع أسلحة، لكن اعتراض مشرعين أمريكيين أغلبهم من الديمقراطيين وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان؛ زاد الأمر تعقيدا”.
وقال مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه “نريد من السعوديين أن يبدوا التزامهم باستخدام هذه الأشياء استخداما ملائما”.
وكانت منظمة (كير) الإغاثية أكدت بأن اليمن على “أعتاب كارثة مجاعة”، وأن “أكثر من ٥٠٪ من كافة المراكز الصحية لم تعد صالحة للعمل أو دُمّرت بالكامل”.
وتؤكد تقارير حقوقية دولية وأممية بأن العدوان السعودي على اليمن، الذي بدأ في مارس ٢٠١٥م، تسبب في وقوع “قتلى” مدنيين، كما أكدت تقارير لمنظمة هيومن رايتس ووتش بأن قنابل وصواريخ أمريكية الصّنع استعملها العدوان في استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية في اليمن.
وقد سقط ما يقارب من ٤٨٠٠ مدنيا في اليمن خلال العدوان، وأغلبهم – بحسب التقارير الأممية – سقطوا بسبب ضربات نفذتها قوات العدوان التي تقودها السعودية، بحسب ما أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس الماضي.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، لاحق ناشطون بريطانيون وبحرانيون المتحدث باسم العدوان السعودي على اليمن، أحمد عسيري، أثناء حضوره في العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في اجتماع خاص لمجلس العلاقات الأوروبية. وحاول أحد النشطاء البريطانيين اعتقال عسيري بتهمة “ارتكابه جرائم حرب في اليمن”، فيما رماه ناشطون آخرون بالبيض واصفين النظام السعودي بأنه “إرهابي”. وقد ردّ عسيري على احتجاج النشطاء برفع إصبعه الوسطى، وشُنت بعدها حملة واسعة ضد النشطاء قادتها مختلف وسائل الإعلام السعودية المرئية والمقروءة.
في المقابل، ذكرت رويترز بأنه من بين الصفقات العسكرية المطروحة بين واشنطن والرياض “أنظمة توجيه بقيمة ٣٩٠ مليون دولار تقريبا من إنتاج شركة ريثيون، من شأنها تحويل القذائف غير الموجهة التي تسقط بفعل الجاذبية إلى ذخائر موجهة من المفترض أن تكون أكثر دقة في التصويب”.
وأوضح تقرير الوكالة بأن ممثل للسفارة السعودية في واشنطن امتنع عن التعليق على المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن الأسلحة الموجهة بدقة.
وطرحت مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي تشريعا في ١٣ أبريل الجاري لوضع شروط جديدة للدعم العسكري المقدَّم من الولايات المتحدة للسعودية.
وقال السناتور الديمقراطي كريس ميرفي في بيان “السعوديون شركاء مهمون في الشرق الأوسط، لكنهم مستمرون في تجاهل نصحنا حين يتعلق الأمر باختيار الأهداف وحماية المدنيين”.
وامتنع المسؤولون الأمريكيون، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم نظرا لحساسية العلاقات الدبلوماسية مع السعودية، عن تحديد الضمانات الإضافية التي يسعون إليها لتجنب قتل أو إصابة مدنيين.
وقال المسؤول الأول إن الالتزامات قد تأتي في صورة خطاب من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير. وقال مسؤول أمريكي ثان “هذه صفقة بيع غير مشروطة. لا شروط ملحقة. صدر القرار بالسماح بالبيع”.
وأضاف أن الولايات المتحدة تجري “حوارا منتظما” مع السعودية بشأن مسألة القتلى المدنيين “واتخاذ خطوات محددة بشأن كيفية التعامل مع هذا الأمر”.
وكانت واشنطن قد ضغطت على الرياض من قبل لتوخي قدر أكبر من الحرص في عملية الاستهداف والالتزام بقوائم “عدم الضرب” التي تضم المناطق المحظور ضربها، وإجراء تحقيق فوري في الأنباء المتعلقة بسقوط ضحايا مدنيين.
وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد علق مبيعات الأسلحة للسعودية في ديسمبر الماضي بعد استشهاد ما يقدر بنحو ١٤٠ شخصا عندما أصابت طائرات جنازة بالعاصمة اليمنية صنعاء في أكتوبر الماضي. وزعم تحقيق للتحالف السعودي إلى أن “التحالف تلقى معلومات خاطئة من شخصيات عسكرية يمنية بأن قيادات للحوثيين موجودة بالمنطقة”.
ولم تقدم وزارة الخارجية الأمريكية ردا مباشرا لدى السؤال عن الالتزامات الجديدة المطلوبة من السعودية. وقال مسؤول بالخارجية “التحالف بقيادة السعودية يدعم الحكومة اليمنية الشرعية ويدافع عن نفسه أمام غارات الحوثيين في أراض سعودية”، بحسب زعمه. وأضاف المسؤول أن الحكومة السعودية “تتخذ إجراءات لتحسين عمليات الاستهداف” ولتسجيل التقارير المتعلقة بالضحايا المدنيين. وأحجم متحدث باسم البيت الأبيض عن التعليق لوكالة رويترز.
