من واشنطن-البحرين اليوم
سلّطت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في تقرير لها الضوء على قرار السعودية إعدام 14 ناشطا شيعيا شاركوا في الإحتجاجات التي اندلعت في المنطقة الشرقية من السعودية عام 2011.
وأوضحت الصحيفة أن قوات مكافحة الشغب السعودية صوّرت متظاهرين شيعة هتفوا خلال مظاهرات بالقطيف في مارس من العام 2011، مشيرة إلى أن المئات من الشخاص تظاهروا حينها مطالبين بإجراء اصلاحات ديمقراطية “مستوحاة من موجة الإضطرابات التي اجتاحت العالم العربي حينها”.
وقد اعتقلت السلطات هؤلاء الرجال ال 14 بسبب تورطهم في تلك المظاهرات، وحكمت عليهم لاحقا بالإعدام في محكمة سرية لمكافحة الإرهاب، بعد أن تعرضوا للتعذيب وأجبروا على الإدلاء باعترافات كاذبة بحسب بيانات لمنظمات حقوقية.
وضمت المجموعة شابا في سن المراهقة تم اعتقاله فى المطار قبل أن يستقل الطائرة لزيارة جامعة فى ميشيغان، بالإضافة إلى شاب آخر مصاب بالصمم وشبه أعمى. وقد أيدت المحكمة العليا في الشهر الماضي، أحكام الإعدام ضدهم مما مهد الطريق أمام تنفيذ عمليات الإعدام في أي وقت.
وأشار التقرير إلى أن الشيعة في البلاد ذات الأغلبية السنية “يشتكون منذ فترة طويلة من سياسات التمييز الحكومية ضدهم”.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة العدل السعودية منصور الغفاري ادعاءه في بيان أن المحاكمات “تفي بالمعايير الدولية للعدالة ومراعاة الإجراءات القانونية الواجبة”، وأن “المُدّعى عليهم يتمتعون بالحقوق القانونية الكاملة”.
لكن مايا فويا المديرة في منظمة مناهضة عقوبة الإعدام “ربريف” فنّدت ادعاءات الغفاري واصفة إياها بالكاذبة، وبأنها “تتناقض مع تقييم الأمم المتحدة والجماعات الحقوقية”.
ووصفت فويا محاولات السعودية لتبرير عمليات الإعدام غير القانونية لهذه المجموعه بـ”المروعة”. وأوضحت أنه لم يُسمح مطلقا لمدعى عليه واحد على الاقل بمقابلة محام، فيما لم يُقدّم دليل واحد إلى المحكمة ضد مدعى عليه آخر.
ونقل التقرير عن مسؤولين في الأمم المتحدة قولهم إن المحكمة السرية لمكافحة الارهاب “تثير مخاوف جدية حول افتقارها إلى الاستقلال والإجراءات الواجبة”. وقالوا إن قضاتها رفضوا في كثير من الاحيان ادعاءات المدعى عليهم بأنهم “تعرضوا للتعذيب”.
وبيّنت ريبريف أن بعض الرجال الـ 14 أُدينوا باستخدام الهواتف المحمولة لتنظيم الاحتجاجات واستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية.
وقالت مايا فو “إن على الحكومات المقربة من السعودية – بما فيها إدارة ترامب والمملكة المتحدة – أن تدعو المملكة على وجه السرعة إلى وقف عمليات الإعدام هذه”.