هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى يطالبون الرئيس الفرنسي بإثارة مسائل حقوق الإنسان في لقاءه مع حمد آل خليفة
البحرين اليوم-واشنطن
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعدم “التراجع في انتقاد سجل البحرين الحقوقي البائس خلال زيارة” الحاكم الخليفي إلى باريس اليوم الثلاثاء.
وفي بيان لها اليوم الثلاثاء أكدت المنظمة على وجود “إطباق شبه تام على حرية التعبير”.وتطرق البيان إلى حل الجمعيات السياسية المعارضة، وإغلاق وسائل الإعلام المستقلة، واعتقال القيادات السياسية والمحاكمات الجائرة، مع وجود شهادات للعديد بتعرضهم للتعذيب الشديد وسوء المعاملة.
وأشار البيان إلى المحاكمة العادلة التي قضت بحكم الرمز الحقوقي نبيل رجب بالسجن 5 سنوات، في حين أشاد البيان بانتقادات السفيرة الفرنسية سيسيل لونجيه في المنامة حينها لتأيييد حكمة الإستئناف سجن رجب 5 سنوات.
واستعرضت هيومن رايتس ووتش عددا من الإنتهاكات التي تمارسها السلطات الخليفية ضد المواطنين البحرانيين. وأكد بيان المنظمة على أن الحاكم الخليفي يستطيع ” بجرة قلم، إلغاء التهم الموجهة لرجب والسجناء السياسيين وإصدار أمر بالإفراج الفوري عنهم”.
في ذات السياق وجه معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان رسالة إلى الرئيس الفرنسي طالبوا منه التدخل لإطلاق سراح نبيل رجب.
ويذكر أن رجب هو أحد نائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومقرها فرنسا، وسبق أن قامت بلدية فرنسا في يونيو العام الماضي بمنح جنسية فخرية إلى نبيل رجب لمواقفه في الدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك بعد إصدار الحكم عليه بسبب تغريدات له ضد العدوان على اليمن.
وبسبب الجنسية الفخرية لرجب، ألغى الحاكم الخليفي زيارة كانت مقررة له بعد أيام من تكريم رجب.
