من بيروت-البحرين اليوم
أصدرت منظمتي “هيومن رايتس ووتش” و”معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” بيانا مشتركا اليوم حول عدم توفير سلطات البحرين الرعاية الطبية اللازمة لسجناء بارزين.
وجاء في البيان أن مدافعين حقوقيبن محتجزين، وكذلك أقارب لأربعة نشطاء من المعارضة محتجزين أيضا، أكدوا أن إدارة السجون ”تحرم السجناء من الرعاية الصحية العاجلة تعسفا، وترفض عرضهم على اختصاصيّين، ولا تكشف عن نتائج فحوصهم الطبية، وتحجب عنهم الدواء كشكل من العقاب“ لافتا الى ان هؤلاء السجناء الستة يقضون عقوبات بالسجن على خلفية أدوارهم البارزة في المعارضة والاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية منذ 2011.
أشار البيان بشكل خاص الى تدهور الحالة الصحية لـ عبد الجليل السنكيس (57 عاما) وهو أكاديمي يقضي عقوبة السجن المؤبد بسبب دوره البارز في احتجاجات 2011, يعاني من متاعب صحية جمّة لكن السلطات تمتنع عن توفير العلاج اللازم له.
كما عرج البيان على ذكر الوضع الصحي للرمز حسن مشيمع(71 عاما)، رئيس “حركة حق“، الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد بسبب نشاطه المعارض السلمي. ولفت البيان الى مشيمع مشيمع يتعافى من ورم لمفاوي ويحتاج إلى فحوص كل ستة أشهر الا ان السلطات تماطل في إجراء الفحوصات اللازمة منذ أغسطس من العام الماضي.
البيان أشار الى أن السلطات لم تسلم نتائج الفحص الطبي الا في ابريل من هذا العام, وبعد أن دخل نجله علي مشيمع في إضراب عن الطعام لمدة 46 يوم أمام سفارة آل خليفة في لندن, احتجاجا على حرمان والده من الرعاية الصحية اللازمة.
ومن جانبه قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “من المخزي أن تحرم سلطات البحرين السجناء من الرعاية الطبية التي يحتاجونها بشكل عاجل، ما عرّض حياتهم أحيانا للخطر“ وأضاف كان ينبغي ألا يُسجن الكثير من هؤلاء الأشخاص أصلا، كما أن الحرمان من الرعاية الطبية تعسفا قد يرقى إلى العقاب خارج نطاق القضاء“, معتبرا حرمان أي سجين من الرعاية الطبية هو انتهاك لـ “قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”، المعروفة بـ “قواعد مانديلا”.
وتطرق البيان كذلك لحرمان كل من الناشطين ناجي فتيل وعلي حاجي المستمر من الرعاية الطبية. كما منعت سلطات سجن جو الرعاية الطبية عن سجناء مدانين بجرائم سياسية عنيفة، مثل إلياس المُلا (28 عاما)، المصاب بسرطان القولون في مرحلته الثالثة. وكذلك أحمد العرب (27 عاما) الذي مُنع من زيارة الطبيب والحصول على دواء منذ أن حاول الفرار من السجن في 2017.
واختتم البيان بالإشارة الى دخول أكثر من 600 سجين في سجن جو وسجن الحوض الجاف في اضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف السجن، بما يشمل الحرمان من الرعاية الطبية, لافتا الى “المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان” و”الأمانة العامة للتظلمات” التابعة لوزارة الداخلية، “تقاعستا بشكل متكرر عن التحقيق في مزاعم ذات مصداقية بحصول انتهاكات في السجون أو محاسبة المتورطين فيها.
وفي هذا الصدد قال سيد أحمد الوداعي،من معهد البحرين: “يتعين على هيئات الرقابية في البحرين تنفيذ مهامها والتحقيق في هذه المزاعم الخطيرة المتعلقة بالإهمال الطبي“ مضيفا ” في ظل غياب مؤسسات رقابة فعالة ومستقلة تُكرّس محاسبة الانتهاكات الحقوقية، سيبقى السجناء عرضة للانتقام بينما يستمر الجناة في الإفلات من العقاب”.
