هيومن رايتس ووتش: مزاعم التعذيب تفضح الإصلاحات الصورية في البحرين

البحرين اليوم – (خاص)

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأربعاء، 27 يناير، التقرير العالمي لسنة 2016م.

وفي شأن البحرين، قالت المنظمة في تقريرها بأن “وجود مزاعم ذات مصداقية ومتناسقة بتعذيب وسوء معاملة المُحتجزين في البحرين خلال 2015؛ يُقوض ادعاءات الإصلاح”.

وفي حين زعم النظام الخليفي، وحلفاؤها “وخاصة المملكة المتحدة”، بأن “المؤسسات الجديدة التي أنشأتها البحرين من شأنها حماية المُحتجزين على نحو فعال من الانتهاكات أثناء الاستجواب”، إلا أنّ التقرير يشير إلى استمرار النظام في ملاحقة “نشطاء حقوقيين ورموز مُعارضة قضائيا خلال 2015 فقط جراء جرائم مُتعلقة بحرية التعبير، وأخضعتهم إلى مُحاكمات جائرة”.

وأوضح التقرير بأن حكومة آل خليفة استعملت “تشريعات قمعية جديدة لتجريد مُعارضين من جنسيتهم البحرينية تعسفا، وتركتهم بدون جنسية في بعض الحالات”.

سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قالت إن السلطات الخليفية “أخفقت (..) في وقف التعذيب، وأخفقت في التصدي لثقافة الإفلات من العقاب التي تُشجع على التعذيب”.

وأضافت “سيظل الترويج المُسرف للإصلاحات مُجرد دعاية مُضللة إلى أن تتوقف البحرين عن حبس النشطاء وقادة المُعارضة، وتُحمّل الضباط المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة كالتعذيب، وتتعامل على نحو جاد مع إصلاح قطاعي القضاء والأمن”.

التقرير العالمي الصادر اليوم في 659 صفحة استعرض ممارسات أكثر من 90 دولة على صعيد حقوق الإنسان، وتطرق إلى العديد من وسائل التعذيب التي مورست بحق المحتجزين في إدارة المباحث الجنائية “من بينها الصعق بالكهرباء، والتعليق المُطول في أوضاع مؤلمة، والضرب الشديد، والتهديد بالاغتصاب والقتل، والإكراه على الوقوف، والتعرّض للبرد القارس، والانتهاكات الجنسية”.

وبشأن المؤسسات الحكومية التي أعلن عنها النظام، قال التقرير بأن “الحكومة واصلت الإخفاق في مُساءلة قوات الأمن وكبار المسؤولين جراء التعذيب وسوء المعاملة الجسيم للمُحتجزين”.

وأضافت “منذ 2011، جرت ملاحقة قضائية واحدة فقط ناجحة جراء التعذيب؛ نجم عنها 6 إدانات في قضية ذات صلة بمزاعم اتجار بالمخدرات. ولكن لم تحدث أي إدانات جراء التعذيب في قضايا ذات صلة بالاضطراب السياسي في البحرين، رغم مُطالبة “اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق” باتخاذ “إجراءات قانونية مُتناسبة” في قضايا التعذيب وسوء المُعاملة لمُعالجة ما يُسمى بثقافة الإفلات من العقاب”.

وفي يونيو 2015 دانت المحكمة “الشيخ علي سلمان، الأمين العام لأكبر جمعية سياسية مُعارضة مُعترف بها قانونا في البلاد، “جمعية الوفاق”، جراء اتهامات ذات صلة بحرية التعبير، وحُكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات. رفض القاضي الذي ترأس المحكمة السماح لمُحاميّ الدفاع بتقديم أدلة براءة مُحتملة، من بينها تسجيلات للخُطب التي حوكم من أجلها”.

وأعادت اعتقال إبراهيم شريف في يوليو 2015 “بعد أسبوعين” من الإفراج عنه “جراء مزاعم بتشجيعه على قلب نظام الحُكم و”التحريض على الكراهية” في خطبة احتوت فقط على نقد سلمي للحكومة، ومُطالبات بإصلاح الشرطة”.

* اقرأ تفاصيل أكثر عن “البحرين” في التقرير العالمي للمنظمة: هنا