من العالم-البحرين اليوم
أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بيانا الثلاثاء (15 نوفمبر 2016) استنكرت فيه توجيه السلطات السعودية اتهامات جنائية ضد ناشطَين حقوقيين.
ووجهت السلطات أواخر شهر أكتوبر الماضي إتهامات جنائية لكل من محمد العتيبي وعبدالله العطاوي بسبب إنشاء منظمة حقوقية “الاتحاد لحقوق الإنسان” لم تعمّر طويلا في 2013.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “لا يوجد أي مبرر لمحاكمة السعودية لنشطاء بسبب تأسيس جمعيات تدعو لاحترام حقوق الإنسان. قرار ملاحقة النشطاء بسبب تأسيس جمعية حقوقية، رغم أن القانون صار يسمح بذلك، يُؤكد أن السلطات السعودية ما زالت تعتبر المجتمع المدني المستقل عدوا لها وليس حليفا.”
يواجه العتيبي والعطاوي وبحسب لائحة الإتهام عدة اتهامات غامضة، منها “اشتراكهما في تأسيس جمعية والإعلان عنها قبل الحصول على التراخيص اللازمة… واشتراكهما في إعداد وصياغة وإصدار عدة بيانات… على الشبكة العنكبوتية تتضمن إساءة لسمعة المملكة…”. كما يواجه العتيبي تهمة “استعداء لمنطمات حقوقية دولية ضد المملكة وذلك بنشره عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تقارير مكذوبة عن المملكة”.
وقالت ويتسن: “توجّه السعودية بانتظام إلى منتقديها من الداخل تهمة الإساءة إلى سمعة البلاد، ولكن مثل هذه الملاحقات تضر أكثر بسمعة البلاد، وتثبت أن منتقديها على حق”.
يذكر ان السعودية تحظر نشاط المجتمع المدني في البلاد والاحق النشاط الحقوقي وترتكب إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان, لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعادت إنتخابها عضوا في مجلس حقوق الإنسان.
