هيومن رايتس ووتش: لا انتخابات نزيهة في البحرين في ظل الأجواء الحالية
البحرين اليوم – (خاص)
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن بالانتخابات البرلمانية المقبلة في البحرين تجري “في بيئة سياسية قمعية، وهي لن تفضي إلى انتخابات حرة”.
وفي تقرير أصدرته المنظمة يوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2018م، دعت حلفاء النظام الخليفي في البحرين إلى تشجيعه على “اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإصلاح القوانين التي تقوض حرية التعبير والتجمع وإطلاق سراح المعارضين المعتقلين”.
وأشار التقرير إلى اعتقال النائب السابق علي العشيري بسبب تغريدة أعلن فيها مقاطعة الانتخابات التي تجري في 24 نوفمبر الجاري. وكذلك حكم المؤبد بحق الشيخ علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق المغلقة بتهمة تتعلق بقضية الاتصالات القطرية.
وقالت لما فقيه، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “من خلال سجن أو إسكات الأشخاص الذين يتحدون العائلة الحاكمة ومنع جميع أحزاب المعارضة والمنافذ الإخبارية المستقلة، تخفق البحرين في توفير الظروف اللازمة لإجراء انتخابات حرة”.
وأضافت “ينبغي على البحرين إطلاق سراح السجناء السياسيين على الفور ومراجعة قراراتها في إغلاق المنافذ الإخبارية المستقلة ومجموعات المعارضة السياسية”.
وأشار التقرير إلى إصدار المشرعين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرلمان الأوروبي رسائل تُلقي الضوء على المناخ القمعي الحالي في البحرين وتأثيره على الانتخابات.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن هناك شواغل هامة تتعلق بحقوق الإنسان في سلوك النظام الخليفي في البحرين على المستوى المحلي، ومشاركتها في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، والذي يرتكب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وفي 15 نوفمبر الجاري، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على عدم منع بيع أسلحة بقيمة 300 مليون دولار إلى البحرين.
وأكدت المنظمة الدولية بأنه يجب على حلفاء النظام في البحرين، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ترجمة انتقاداتهم لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين إلى إجراءات ملموسة، بما في ذلك عدم الموافقة على مبيعات الأسلحة في المستقبل “حتى يحين الوقت الذي تطلق فيه البحرين سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين الذين يقضون فترات سجن طويلة للتعبير السلمي ويحمل المسؤولون ومسؤولو الأمن الذين شاركوا في أو أمروا بتعذيب واسع النطاق خلال الاستجوابات منذ عام 2011”.
وقالت فقيه: “لا ينبغي لحلفاء البحرين أن يمنحوا البحرين تمريناً مجانياً وأن يديروا أعمالاً كالمعتاد، بينما تستمر انتهاكات حقوق الإنسان”.
