هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي: لا تحسّن لسجل حقوق الإنسان في البحرين

البحرين اليوم – المنامة

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأربعاء 13 يناير على غياب أي تحسن في سجل البحرين الحقوق خلال العام المنصرم. جاء ذلك في تقرير المنظمة السنوي بشأن حقوق الإنسان في انحاء مختلفة من العالم.

قالت فيه إن سلطات البحرين ”صعَّدت في 2020 قمعها للأنشطة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وحاكمت المنتقِدين بسبب التعبير السلمي، وأيّدت المحاكم أحكام إعدام بحق نشطاء المعارضة بعد محاكمات جائرة“ مشيرة إلى تأييد محكمة التمييز عقوبة الإعدام بحق أربعة أشخاص على الأقل شاركوا في أنشطة المعارضة بعد محاكمات شابتها مزاعم التعذيب وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة.

أوضحت المنظمة بان 27 شخصا على الأقل ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، من بينهم 26 يواجهون خطر الإعدام الوشيك، وفقا لـ”معهد البحرين للحقوق والديموقراطية.“ لافتة إلى أن السلطات أعدمت ستة أشخاص منذ إنهاء وقف تنفيذ أحكام الإعدام في 2017.

قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تستخدم السلطات البحرينية العديد من أدوات القمع المتاحة لها لإسكات ومعاقبة أي شخص ينتقد الحكومة. صعّدت البحرين من استخدامها لعقوبة الإعدام، واستهدفت الأشخاص لنشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وحرمت شخصيات معارضة بارزة من العلاج الطبي أثناء الاحتجاز“.

أشار التقرير إلى إفراج السلطات عن الحقوقي البارز نبيل رجب من السجن في 9 يونيو ليقضي بقية عقوبته بسبب انتقاده المسؤولين وسياسات الحكومة والبالغة خمس سنوات تحت الإقامة الجبرية. لكنها لفتت إلى أن رجب لا يملك حق التحرك بحُريّة أو التحدث عن الانتهاكات الحقوقية.

كما تطرق التقرير إلى محاكمة السلطات لعدة شخصيات عامة فقط بسبب منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي، بمن فيهم المحاميان البارزان عبد الله الشملاوي وعبد الله هاشم، كما لم يُسمح للإعلام المستقل بالعمل في البحرين منذ أوقفت وزارة شؤون الإعلام “صحيفة الوسط”، الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد في 2017.

وبشأن أوضاع السجون في البحرين أكدت هيومن رايتس ووتش على أنها لاتزال غير آمنة على صعيد الصحة والنظافة في تلك السجون التي وصفتها المكتظة والخطيرة للغاية. وانتقدت المنظمة عدم إفراج السلطات عن قادة المعارضة، والنشطاء، والصحفيين، والمدافعين الحقوقيين – رغم أن الكثير منهم أكبر من كبار السن و/أو لديهم حالات مرضية مزمنة.

كما أشارت إلى السلطات تحرم السجناء من الرعاية الطبية الكافية. من بينهم بعض المعارضين البارزين الـ 13 الذين يقضون فترات سجن طويلة منذ اعتقالهم في 2011 لدورهم في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية. كما انتقدت المنظمة تقاعس السلطات مرة أخرى في 2020 عن إجراء تحقيقات موثوقة ومقاضاة المسؤولين وضباط الشرطة الذين يُزعم ارتكابهم انتهاكات جسيمة، بما فيها التعذيب.