هيومن رايتس ووتش: سلطات البحرين تعتقل ستة أطفال من سترة في دار للأيتام

البحرين اليوم – من لندن ..

كشف “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (bird)” و”هيومن رايتس ووتش” إن السلطات الخليفية الحاكمة في البحرين تحتجز منذ أسابيع ستة أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و 15 سنة في مركز لرعاية الأطفال دون أن توضح لعائلاتهم أسباب الاعتقال, ولم تسمح لهم بالحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتَهم.

وتتهم السلطات الأطفال بإلقاء زجاجات حارقة فرب مركز للشرطة. وقال بيل فان إسفلد، المدير المشارك في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: “في العام الماضي روّجت البحرين لإصلاحاتها القانونية الخاصة بالأطفال، لكن حبس الأطفال في دار للأيتام بدلا من السجن لا يمثل تحسنا عندما يكون احتجازهم تعسفيا أصلا.

معاملة هؤلاء الأولاد هي بمثابة اختبار لاحترام حقوق الأطفال في البحرين، وسلطات البحرين فشلت في هذا الاختبار حتى الآن“.
استدعت النيابة الخليفية الأطفال، وهم من ثلاث عائلات، لأول مرة لاستجوابهم في يونيو/ 2021.

استُجوِب بعضهم ثماني مرات على الأقل، واحتُجِزوا أحيانا طوال الليل في مركز للشرطة، قبل توقيفهم، بحسب الوالدين من عائلتين. قال أحد أفراد العائلة: “تلقينا اتصالا من مركز شرطة سترة لإحضارهم، ومن هناك أخذوهم إلى مكتب النائب العام دون السماح لي بالذهاب معهم. لم يُسمح لي قط بحضور الاستجوابات. قالوا إنني بحاجة إلى إذن من النيابة. لم نكن نعرف حتى طبيعة الجرائم [المزعومة]“.

دعت المنظمتان الحقوقيتان البحرين إلى مراجعة القانون رقم (4) لسنة 2021 بشأن العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الذي ينص بوضوح على حق الأطفال في حضور والديهم ومحاميهم أثناء الاستجوابات، والطعن في حرمانهم من الحرية.

كما لفتت المنظمتان إلى أن القانون الدولي يحظر احتجاز الأطفال إلا إذا لزم الأمر كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، بسبب الضرر الكامن ومخاطر الانتهاكات.

ودعا سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديموقراطية حلفاء البحرين للمطالبة بالإفراج عن هؤلاء الأطفال الستة قائلا : “الحقيقة هي أنه إذا كانت حكومة البحرين لا تحب أطفالك، يمكنها أخذهم واحتجازهم ولن يتم إخبارك بالسبب.

على حلفاء البحرين المطالبة بالإفراج عن هؤلاء الأولاد الستة. حتى إن كانت هذه الدول تفضل عدم الخوض في موضوع حقوق الإنسان، فإن إيذاء الأطفال يقوّض استقرار البحرين”.