هيومن رايتس ووتش تنتقد أحكام قضية “العبدلي”: شابتها عيوب.. وتعذيب
البحرين اليوم – (خاص)
انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش المحاكمات التي جرت في القضية المعروفة بالكويت باسم “العبدلي”، والتي قضت بإعدام اثنين في 12 يناير الجاري.
وأكدت المنظمة في بيان صادر بتاريخ 20 يناير، بأنّ المحاكمات “شابتها عيوب”، ودعت السلطات الكويتية إلى “إسقاط حكمي الإعدام في الاستئناف”.
وقد دانت محكمة كويتية المواطن الكويتي حسن حاجية، والإيراني عبد الرضا دهقاني، بتهمة “التخابر” المزعوم لحساب إيران وحزب الله، وأوضحت المنظمة بأن المتهمين لم يحظيا “بتمثيل قانوني كاف”.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط، بأن “إصدار حكم إعدام، لا سيما بعد إجراءات شابتها عيوب، طريقة سيئة تفتتح بها السلطات الكويتية عام 2016″، ودعا “السلطات (إلى) أن تخفف حكمي الإعدام فورا، وتعيد الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام كما الفترة من 2007 إلى 2013”.
وأوضح خالد الشطي محامي حاجية إن موكله احتُجز وحُقق معه يوميا تقريبا من 13 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2015، من قبل جهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية والذي يركز على التهديدات الإرهابية الداخلية، وسلطات النيابة العامة للدولة، دون تمتعه بحق التمثيل القانوني. فيما سعى محاميه لحضور التحقيقات، لكن النائب العام رفض، مثلما رفض حضور محاميي المتهمين الـ 24 الآخرين الذي واجهوا اتهامات مماثلة، وفقا للشطي.
وتضيف المنظمة في بيانها “تمكن الشطي، أخيرا، من تمثيل موكله أمام قاض في “جلسة التجديد” يوم 2 سبتمبر، عندما طلبت النيابة العامة تمديد الحبس الاحتياطي 10 أيام لإتمام التحقيقات، فوافق القاضي. بدأت المداولات الفنية للمحاكمة في 15 سبتمبر، بحضور المحامين، وعقدت المحكمة 11 جلسة قبل الحكم بإعدام حاجية”.
أما دهقاني، فلم يُقبض عليه ولم يمثله محام قبل أن يحكم عليه 3 قضاة في محكمة الجنايات الكويتية التي قضت بإعدامه غيابيا في 12 يناير. دهقاني خارج الكويت حاليا.
وقالت المنظمة “القانون الدولي لا يحظر المحاكمات الغيابية، لكن يعتبرها بديلا غير كاف عن المحاكمة العادية التي يحضر فيها المتهم أمام مُتَهِميه. على المحاكم التي تحاكم أشخاصا غيابيا التأكد من الضمانات الإجرائية التي تكفل الحقوق الأساسية للمتهمين، مثل إخطارهم مسبقا بإجراءات التقاضي، وبحقهم في التمثيل أثناء الغياب، والتأكيد على حقهم في إعادة المحاكمة لتقرير حيثيات إدانتهم إثر عودتهم إلى الولاية القضائية المختصة”.
ووجهت النيابة العامة تهمتيّ التخابر وحيازة أسلحة دون ترخيص ضد 26 شخصا إجمالا، زعم كثيرون منهم تعرضهم لإساءات أثناء التحقيقات. أدان القضاة 24 بتهمة حيازة أسلحة دون ترخيص، كما أدانوا 18 منهم بتهمة التخابر.
ويقول البيان “أحد المحكومين، زهير المحميد، زعم في مذكرة رفعها إلى أحد قضاة محكمة أول درجة خلال المداولات، أن ضباط أمن الدولة، أثناء التحقيقات، ضربوه على الرأس والرقبة والظهر والوجه وركلوا ساقيه، وعرضوه لصدمات كهربائية، وأجبروه على الوقوف ساعات، وحرموه من النوم 6 أيام. كما زعم أنهم هددوه بتجريده من ملابسه، وتعليقه من قدميه، وإساءة معاملة أفراد آخرين من أسرته، وتجريده وإياهم جميعا من الجنسية”.
وتضيف “كشف تقرير للطب الشرعي في 23 أغسطس، راجعته هيومن رايتس ووتش، أن 3 من المتهمين، ليس منهم حاجية ودهقاني، ظهرت خدوش على معاصمهم بسبب وضعها في قيود معدنية وبهم درجات متفاوتة من الكدمات والخدوش في أنحاء متفرقة من أجسادهم سببها جسم صلب. متهم رابع كان به كدمات في أسفل سبابته اليمنى وظهرها”
كما “أثبت تقرير آخر من الطبيب الشرعي في 20 سبتمبر، أي بعد نحو 45 يوما من ادعاء المتهمين أنهم عُذبوا، أن 5 من المتهمين بهم آثار خدوش جراء وضع معاصمهم في القيود في أوقات مختلفة، كما أثبت أن 2 من المتهمين حملا علامات على تقييدهما في رجليهما في وقت سابق أثناء احتجازهما. لم يحقق القاضي في أي من مزاعم التعذيب”.
