هيومن رايتس ووتش تطالب السلطات الخليفية بإلغام حكم الإعدام ضد الملالي والعرب

البحرين اليوم-بيروت

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش ” إن محكمة النقض في البحرين، وهي محكمة الملاذ الأخير في فيها، أيدت حكم الإعدام بحق رجلين في 6 مايو الجاري. وأوضحت المنظمة بأن المحكمة أدانت علي العرب وأحمد الملالي بارتكاب جرائم إرهابية في محاكمة جماعية في 31 يناير 2018.

وأشارت هيومن رايتس ووتش في تقريرها الذي اصدرته اليوم (الأربعاء 15 مايو)إلى أن البحرين أنهت في يناير 2017 تجميدها الفعلي لعقوبة الإعدام الذي استمر 7 سنوات مع إعدامها 3 رجال، في إشارة إلى الشهيد عباس السميع، علي السنكيس وسامي مشيمع.
وبموجب القانون داخل البحرين، بعد أن تؤيد محكمة النقض عقوبة الإعدام، يُرسَل القرار إلى “الملك”، الذي يتمتع بسلطة التصديق على الحكم أو تخفيفه أو منح العفو. بحسب هيومن رايتس ووتش.
وعلقت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش لما فقيه بأن الإعدام عقوبة الإعدام ”
تزداد قسوة هنا وسط أدلة على تعذيب المتهمَين وحرمانهما من المحاكمة العادلة”.

واستعرضت المنظمة معلومات استقتها من عوائل المحكومين تفيد بتعرضهما للتعذيب البشع أثناء اعتقالهما في فبراير 2017. وقالت عائلة العرب لـ هيومن رايتس ووتش إن المحققين في “الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية” (المباحث) ضربوه بشدة، وصعقوه بالصدمات الكهربائية، وقلعوا أظافر قدميه، ثم أجبروه على توقيع اعتراف بينما كان معصوب العينين.

ولم يتمكن العرب من الاتصال بمحام أثناء استجوابه، ورأى محاميه لأول مرة خلال جلسة استماع للمحكمة، على حد قول أفراد أسرته. عندما رأته عائلته للمرة الأولى في “سجن الحوض الجاف”، كان العرب (25 عاما) على كرسي متحرك بسبب ضربه على ساقيه، كما تعتقد العائلة.
وكان الفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب التابعين للأمم المتحدة عبرا عن “قلقهما البالغ” إزاء مزاعم العرب بتعذيبه لدى المباحث وفي سجن الحوض الجاف. وأرسلا بهذا الخصوص رسالة إلى السلطات في داخل البحرين في 6 يوليو2017. ونفت السلطات داخل البحرين مزاعم التعذيب، متعذرة بعدم تقديم العرب لأي دعوى عن تعرضه للتعذيب أثناء التحقيق ولم شكوى إلى أمين المظالم بوزارة الداخلية.
وكشفت عائلة العرب لـ هيومن رايتس ووتش إنها قدمت شكويين إلى أمين المظالم. كما تشير سجلات المحكمة التي راجعتها هيومن رايتس ووتش إلى أن دفاع العرب ذكر أن اعترافه انتزع تحت التعذيب.

وفي 11 ديسمبر الماضي، وجه 3 من خبراء حقوق الإنسان الأمميّين رسالة أخرى إلى السلطات داخل البحرين، أعربوا فيها عن بالغ قلقهم إزاء الحكم بالإعدام على عدة متهمين، بمن فيهم العرب والملالي، وسط مزاعم بانتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب. وتطرقت الرسالة إلى إن الملالي (24 عاما) أصيب بالرصاص أثناء اعتقاله، لكن لم يستخرج الأطباء الرصاصات إلا بعد 23 يوما. وقال الخبراء أيضا إن الملالي مُنع من مقابلة محام وتعرض للتعذيب لدى المباحث، ثم أجبر على التوقيع على اعتراف.

وذكرت وثائق المحكمة التي راجعتها المنظمة أن تقرير فحص الطب الشرعي وجد إصابات في معصم الملالي الأيمن نتيجة إصابته بشظايا أثناء اعتقاله.

وسبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش حالات تعذيب لدى المباحث، مثل استخدام الصدمات الكهربائية، والتعليق في وضعيات مؤلمة، والضرب المبرح، والتهديد بالاغتصاب، والاعتداء الجنسي. قال العديد من المحتجزين الذين تمت مقابلتهم إن المحققين تفاخروا بسمعتهم في تعذيب المحتجزين. وأفاد العديد ممن تعرضوا للاعتداء في المنشأة إلى أنهم وقعوا اعترافات قسرية.

وأثارت “لجنة مناهضة التعذيب” الأممية مخاوف بشأن هيئات الرقابة داخل البحرين، بما فيها الأمانة العامة للتظلمات. واعتبرت إن هذه الهيئات لم تكن مستقلة ولا فعالة، ولم تحقق منذ إنشائها في 2012 في مزاعم موثوق بها بشأن إساءة معاملة السجناء، أو محاسبة المسؤولين الذين شاركوا في التعذيب وأمروا به على نطاق واسع أثناء عمليات الاستجواب منذ 2011.

وجددت هيومن رايتس ووتش في تقريرها معارضتها التامة لحكم الإعدام، داعية البحرين لوقف العمل بتلك العقوبة. واختتم تقرير المنظمة بمطالبة ” حلفاء البحرين الأوروبيين استخدام نفوذهم للضغط على البحرين لإلغاء عقوبة الإعدام، أو على الأقل، إعادة تجميد تنفيذ أحكام الإعدام”.